العراقيون يتجهون شرقاً للتغلب على العقوبات الأمريكية

كيوبوست- أحمد الفراجي

يتجه البنك المركزي العراقي إلى تنظيم تعاملاته التجارية مع الصين بصورة مباشرة بعملة اليوان الصيني، بعد انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار؛ في خطوة تعد الأولى من نوعها، وهدفها التخفيف من التبعية للدولار الأمريكي، وستُسهم في تسهيل وحل جزء من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وفي بيان صدر عن البنك المركزي العراقي، جاء أن القرار يستهدف تعزيز أرصدة البنوك العراقية، التي لديها حسابات مع بنوك صينية بعملة اليوان، وأضاف البيان أن الخيار الثاني سيكون عبر تعزيز أرصدة البنوك العراقية، من خلال حسابات البنك المركزي لدى بنك “جيه.بي مورجان”، وبنك التنمية في سنغافورة.

اقرأ أيضاً: هل يتجه الكونغرس الأمريكي لقطع المساعدات عن العراق؟

تداعيات القرار

وعلَّق مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، لـ”كيوبوست”، قائلًا: إن توجه العراق نحو الصين باعتبارها المستورد الرئيسي للنفط العراقي والزبون رقم واحد، كما أن الصين تعتبر المصدر الأول للبلاد، وحجم التبادل التجاري بين البلدَين سنوياً يبلغ نحو 53 مليار دولار، وهو الأعلى، ومهمة البنك المركزي هي الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار العراقي.

والمهمة الثانية هي تمويل التجارة الخارجية للقطاع الأهلي حصراً، عبر نافذة البيع والشراء بالعملة الأجنبية، والتجارة مع الصين ستتم عبر عملة أجنبية هي اليوان بعد هذا القرار.

وأضاف أن إقامة علاقات مباشرة في دفع أو تسديد مستحقات القطاع التجاري الأهلي إلى الصين بعملة اليوان، تتم عبر حصة اليوان من احتياطي البنك المركزي العراقي؛ لكن هذا لا ينفي عمل منصة تدقيق معاملات التحويل الخارجي لأغراض الامتثال الدولي، ومن حق البنك المركزي العراقي والسياسة النقدية في العراق والسياسة التجارية أن تستخدم أية عملة من العملات القائمة لدى الصندوق الدولي في العالم بالتعاطي والتسوية التجارية، ولا يتصور أحد هذا التعامل لا يتم خارج ضوابط الامتثال الدولي.

وأكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية لـ”كيوبوست”، أن التجارة مع الصين تخص القطاع التجاري الأهلي، ولا تخص معاملات النفط؛ فهذه لها سياقات أخرى.

اقرأ أيضًا: العراق.. فضيحة فساد تاريخية ومخاوف من تمويل الإرهاب

إجراءات صارمة

ومؤخراً، فرض البنك الفيدرالي الأمريكي قيوداً وإجراءات صارمة بسبب تهريب الدولار إلى خارج البلاد، وعلى وجه الخصوص إلى إيران وروسيا، وتذهب تلك الأموال المهربة لتمويل الجماعات الإرهابية. وأسفر ذلك عن خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار؛ ما نتج عنه تداعيات كبيرة، وولَّد أزمة في سعر صرف الدولار، وارتفاعاً في أسعار أغلب المواد والخدمات الاستهلاكية والغذائية الأساسية.

وعلق الخبير الاقتصادي العراقي باسم أنطوان، لـ”كيوبوست”، قائلاً إن تعامل البنك المركزي العراقي باليوان الصيني هو خطوة جريئة، وسيُسهم في تعميد سياسة الاقتصاد العراقي وسيجلب للعراق فوائد عديدة؛ خصوصاً أن هذه التعاملات قد تصل إلى عشرة مليارات دولار مع بكين سنوياً؛ وهو تحرر من جميع قيود الدولار، وستصبح هناك حرية في التجارة الخارجية.

يُذكر أنه في 21 ديسمبر عام 2020، قام البنك المركزي العراقي بتخفيض سعر الصرف من 1190 إلى 1450 ديناراً مقابل الدولار الواحد؛ بهدف إدارة أفضل للمدفوعات المواكبة للأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، لكن هذا الحل لم يكن قادراً على إخراج العراقيين من أزمتهم الخانقة، فهل سيتمكن اليوان الصيني من تحقيق ذلك؟

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات