شؤون خليجية

السعودية.. إيقاف أمراء ووزراء ومسؤولين كبار بتهم فساد

تفاصيل ليلة القبض على الفساد... كما أطلق عليها الإعلام السعودي

كيو بوست- بعد ساعات من صدور الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

بدأت اللجنة بتنفيذ المهام الموكلة إليها: التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيًا كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

وأرجع مراقبون أن رئاسة ولي العهد شخصياً للجنة، يعني أنها ستدخل في معارك طويلة وصعبة قد تشمل شخصيات نافذة بالمملكة لم يكن ليجرؤ أحد على تقديمها للمساءلة.

ورافق الأمر الملكي إعفاء وزير الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبد الله، وأيضًا إعفاء “عادل فقيه” من وزارة العمل. كما شمل الأمر الملكي إنهاء خدمة الفريق الركن “عبدالله بن سلطان السلطان” قائد القوات البحرية وإحالته إلى التقاعد.

كما أعادت اللجنة فتح ملف سيول جدة، وإعادة التحقيق في ملف وباء كورونا.

وبناءً عليه، تم تطبيق تلك البنود على عدد من الشخصيات السيادية التي شملت عشرات الوزراء السابقين و 11 أميرًا ومحافظين ورجال أعمال معروفين.

وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في لقاءات إعلامية سابقة، وعد بإجراء سياسات تحديث تمس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المملكة، بما يتوافق مع “رؤية السعودية 2030″، ووضع أسس لمكافحة الفساد التي “لن ينجو منها أي شخص في المملكة” بحسب تصريح سابق له.

وفي السياق ذاته، لاقى خبر قيام لجنة مكافحة الفساد بإيقاف متهمين نافذين في المليكة، صدىً شعبيًا مرحبًا، حيث تصدّر هاشتاغ تداوله سعوديون #الملك_يحارب_الفساد قائمة الترند العالمي. فيما اعتبرت هيئة كبار العلماء في السعودية، أن محاربة الفساد لا يقل أهمية عن محاربة الإرهاب، وكتبت الهيئة تغريدة على موقعها الرسمي: “إن محاربة الفساد تأمر به الشريعة الإسلامية، وتقضي به المصلحة الوطنية، ومحاربته لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب”.

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات

مقالات ذات صلة