الواجهة الرئيسيةشؤون عربية
التهديد بالاغتيال يطول السياسيين المعادين لحركة النهضة
كريم كريفة النائب عن الحزب الدستوري الحر يؤكد لـ"كيوبوست" أن هناك أطرافاً في البرلمان التونسي تحمي مَن يهددون باغتيال رئيسة الحزب

تونس – فاطمة بدري
عاد شبح الاغتيالات السياسية ليخيِّم على الشارع التونسي هذه الأيام، بعد إطلاق مصالح الاستخبارات بوزارة الداخلية تحذيراتٍ جدية بشأن وجود مخططات إرهابية، لاستهداف بعض الشخصيات السياسية؛ بينها رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان عبير موسى، والنائب عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد اليساري منجي الرحوي.
وذكر تقرير لصحيفة “الصباح” التونسية اليومية، أن مصالح الاستخبارات بوزارة الداخلية، أوضحت أن وتيرة التهديدات الإرهابية ارتفعت منذ بداية شهر رمضان؛ باعتباره شهر الجهاد الأعظم لدى الجماعات والتنظيمات المتطرفة، والتي تحاول إعادة تحفيز الذئاب المنفردة على النشاط. وللرد على الضربات الأخيرة التي تلقتها مؤخراً في أوكارها بجبال الوسط الغربي للبلاد، وأسفرت عن مقتل ثلاثة إرهابيين؛ بينهم القيادي حمدي ذويب، أمير جند الخلافة.
وأكد التقرير أن الإرهابيين يتطلعون إلى استرجاع ثقة المؤمنين بالفكر الجهادي؛ ولهذا هم بصدد التخطيط لتنفيذ عمليات كبيرة، أبرزها التحضير لاغتيال شخصيات سياسية على غرار النائبة عبير موسى، والنائب منجي الرحوي.
وفي تعليقها على ورود اسمها ضمن المهددين بالاغتيال، اتهمت عبير موسى رئيس الحكومة هشام المشيشي، بتسهيل محاولة اغتيالها.
اقرأ أيضاً: عبير موسى تحاصر حركة النهضة التونسية وتفضح تزويرها
وأضافت في مقطع فيديو: “الغنوشي أحدث أمناً موازياً داخل البرلمان لترهيب النواب، وطرد كل مَن يتجرأ على رفع صوته ومعارضة الأغلبية الحاكمة، ومخطط تسهيل عملية اغتيالي مرتبط بمخطط السطو على الحزب الدستوري الحر”.
ومن جانبه، نشر الرحوي تدوينة فيسبوكية، كتب فيها: “على إثر إعلامي من طرف الجهات الأمنية مرة أخرى بوجود تهديدات جدية على سلامتي الجسدية، أعتذر لكل الأصدقاء والرفاق على عدم مواصلة الالتزامات المبرمجة سابقاً؛ وخاصة في جهة جندوبة”.
تهديد متكرر
وليست هذه المرة الأولى التي ترِد فيها تهديدات إرهابية بتصفية بعض السياسيين؛ فمنذ أشهر قليلة أعلمت وزارة الداخلية التونسية كلاً من عبير موسى رئيسة “الدستوري الحر”، وزهير المغزاوي (حركة الشعب القومية)، وسامية عبو (التيار الديمقراطي)، ومبروك كورشيد (حزب تحيا تونس)، ومنجي الرحوي (الوطنيين الديمقراطيين الموحد)، بوجود مخططات إرهابية تستهدفهم.

وينتمي السياسيون المهددون بالتصفية والاغتيال إلى تيارات ومدارس سياسية مختلفة؛ ولكن يلتقون في نقطة واحدة، وهي الخصومة السياسية مع حركة النهضة الإسلامية.
هذا الواقع يعيد إلى الأذهان ما قاله يوماً القيادي اليساري الشهيد شكري بلعيد، “أن تعارض حكم الإخوان فأنت على قائمة الاغتيالات السياسية بشكل بديهي”. بعد كتابة هذه الجملة بثلاثة أشهر، اغتيل بلعيد، الخصم العنيد للإسلاميين، وما زالت حركة النهضة تمارس سلطتها على القضاء؛ من أجل عدم كشف ملابسات اغتياله التي أكد فريق الدفاع عن بلعيد تورطها فيه.
اقرأ أيضاً: منفذ هجوم نيس يكشف عن خبايا الخلايا النائمة في تونس
ويرى كريم كريفة، النائب عن الحزب الدستوري الحر، أن هناك أطرافاً في البرلمان التونسي تحمي مَن يطلقون التهديدات ضد السياسيين؛ لا سيما ضد رئيسة حزبه عبير موسى.

وقال كريفة لـ”كيوبوست”: لقد تزايد نسق التهديدات بتصفية واغتيال بعض السياسيين في الفترة الأخيرة، وهذا متوقع في ظل وجود حاضنة سياسية لهذه المجموعات داخل البرلمان، وتقديم تطمينات كبيرة لهم بعدم المحاسبة والتتبع. هذا إلى جانب حملات العنف والتهديد والتشويه التي يتعرض إليها الحزب وقياداته داخل المجلس، والتي تجد صداها خارجه لدى بعض الجماعات المتطرفة ذات الصلة ببعض الأطراف السياسية”.
وتخشى الأوساط السياسية والشعبية في تونس تنامي خطاب الترهيب والتخويف للشخصيات السياسية وتتالي التهديدات بالتصفية الجسدية؛ لأن حصيلة هذا النوع من الخطاب كانت اغتيالَين سياسيَّين لمعارضَين يساريَّين في السنوات الأولى التي تلت الثورة، وما تلاهما من عملياتٍ إرهابية أخرى راح ضحيتها عديد من الأمنيين والأبرياء التونسيين والأجانب.
اقرأ أيضاً: مقترح أمام البرلمان التونسي لتصنيف “الإخوان” تنظيماً إرهابياً

المحلل السياسي فريد العليبي، لا يستبعد حدوث عملية اغتيال سياسي، في ظلِّ تتالي التهديدات بالتصفية التي تطول عدداً من السياسيين مؤخراً.
وقال لـ”كيوبوست”: إن تنامي الصراعات السياسية بين أطراف الحكم في تونس يجعل فرضية حدوث اغتيالات سياسية قائمة وممكنة جداً. لقد أثبتت التجارب أن تنفيذ اغتيالات سياسية أو عمليات إرهابية تستخدم كثيراً للتخفيف من حدة الأزمات السياسية، ونحن نعيش على وقع إحدى أصعب الأزمات السياسية في تونس.
ويذكر أن هذه التهديدات تتزامن مع ارتفاع منسوب الانتقادات التي تطول زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، والتوجه جدياً نحو سحب الثقة منه، فضلاً عن تأكيد نتائج سبر الآراء تراجع الحركة شعبياً لصالح الحزب الحر الدستوري، وإصرار الرئيس قيس سعيّد على عدم مهادنتها.