الواجهة الرئيسيةترجمات
التحدي الإسلامي في ألمانيا
ترجمات – كيوبوست
د. جاسم محمد ♦
في السنواتِ الأخيرة، شهدت ألمانيا تناميًا في نشاطاتِ التنظيمات والجماعات المرتبطة بالإسلام السياسي، ومن المفيدِ قبل الشروع في البحث حول الأسباب، رسم خريطة للمشهد العام:
جماعات الإسلام السياسي في ألمانيا
فيما يلي الجماعات السلفية الجهادية الرئيسة في الدولة؛ وفقًا لتقرير مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في ألمانيا، الصادر في عام 2018[1]:
أنصار الأسير: جماعة للدفاع عن حقوق السجناء، وهو الأمر الذي تعرف به المجموعة نفسها ظاهريًا، لكن الواقع أنها منظمة سلفية تهدف إلى تحريك الرأي العام نيابة عن السجناء المسلمين، ومعظمهم من الجهاديين والإرهابيين المحتجزين في ألمانيا، وفي الخارج. وتنشط الجماعة بين المحتجزين أنفسهم، وتمارس الدعوة باستخدام النسخة التي يتبنونها من الإسلام. ويوفر موقع الجماعة على شبكة الإنترنت معلوماتٍ عن السجناء والطرق التي يمكن لمتابعي الموقع أن يدعموا بها قضيتهم من خلال الضغط على الدولة، وما إلى ذلك.
الرؤية الوطنية: أسسها رجل الإسلام السياسي التركي نجم الدين أربكان في الستينيات من القرن الماضي، وهي واحدة من أكبر الحركات الإسلامية بين الجاليات التركية في أوروبا، ولديها، كما تدعي، أكثر من 300 مسجد و30 ألف عضو في ألمانيا. ورغم أن عقيدة أربكان متطرفة، ومعادية للغرب، ومعادية للساميةِ بشكل خبيث، لكنه لم يدع لثورةٍ عنيفة. وبدلًا من ذلك، أوعز أربكان لأتباعه بالتركيز على الدعوة، وخلق الأساس الأيديولوجي لدولة إسلامية مستقبلية. واستند هذا المفهوم إلى أفكار مفكر الإخوان المسلمين سيد قطب، والمنظر الإسلامي الهندي أبو الأعلى المودودي، ولا تزال كتبهما توزع في أماكن مثل المركز الإسلامي في ميونيخ، حيث تتمتع جماعة الرؤية الوطنية والقوى الأخرى المستمدة من فكر جماعة الإخوان بوضع قوي جدًا[2].
خلية فولفسبورج الإرهابية: تتركز المجموعة التي تضم حوالي خمسين شخصًا، في هامبورج، وتأثرت بأفكار تنظيم داعش وبعض أعضائه الذين جذبوهم عبر الإنترنت. يواجه متهمان عقوبة السجن بعد أن تم تفكيك ما تبقى من الخلية في ألمانيا في أوائل عام 2015 حيث ذهب معظم أفرادها إلى سوريا. وحتى الآن، قُتل ما لا يقل عن سبعة من جماعة فولفسبورج في سوريا.
جماعة الدين الحقيقي: أحد أبرز قادة هذه الجماعة هو إبراهيم أبو ناجي، المقيم في كولونيا، اتهم بخطاب الكراهية والتحريض على العنف. وقد انتهى المطاف بعددٍ كبير من المنتمين إلى الجماعة إلى الانضمام إلى صفوف داعش.
شبكة أبو ولاء: يقود هذه الشبكة عراقي يبلغ من العمر 34 عامًا، يلقب بأبو ولاء، واسمه الحقيقي أحمد عبد العزيز عبد الله عبد الله. ربما أصبحت هذه الشبكة المتطرفة التي تتخذ من دورتموند وهيلدسهايم في غرب ألمانيا مقرًا لها، الشعبة الرئيسة للتجنيد والعمليات في تنظيم داعش في ألمانيا بعد ظهور “الخلافة”[3].
صعود وتنامي الجهاديين السلفيين في ألمانيا
تعتبر الشرطة ووكالات الاستخبارات الألمانية ما يقرب من 800 إسلامي وسلفي في ألمانيا إرهابيين محتملين، وفقًا لتقرير مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في ألمانيا لعام 2018. ومن بين هؤلاء، يوجد حاليًا 450 في ألمانيا، بينما غادر آخرون الدولة. وفي الوقت نفسه، يلاحظ مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية أن انتشار المتطرفين “غير العنيفين” أصبح يمثل مشكلةً متفاقمة.
اقرأ أيضًا: هكذا يساهم الإخوان في تعزيز كراهية الإسلام في أوروبا
وتجدر الإشارة إلى أن عددًا من الهجمات الإرهابية قد ضربت ألمانيا في عام 2016، ما استرعى الانتباه إلى البيئة السلفية المتنامية في الدولة. ومنذ 11 سبتمبر 2001، لقي عدد أكبر من المواطنين الألمان حتفهم في هجمات إرهابية نفذتها جماعات تنتمي لتيارات الإسلام السياسي أكثر مما قُتلوا في الحملة الإرهابية التي دامت ثلاثين عامًا على يد الإرهابيين الشيوعيين المدعومين من الاتحاد السوفييتي التابعين لفصيل الجيش الأحمر، المعروف في كثير من الأحيان باسم عصابة بادر- مينهوف.
وقد حذرت أجهزة الأمن، في وقتٍ مبكر من عام 2014، من أن الإرهاب الناشئ من الإسلاميين، سواء كان منظمًا أو فرديًا، أصبح أكبر تهديد في ألمانيا. وفقًا للمكتب الفيدرالي لحماية الدستور، جهاز الاستخبارات الداخلية في ألمانيا، كان هناك ما يقرب من 26 ألف إسلامي في ألمانيا اعتبارًا من أبريل 2018، على الرغم من أن عدد أولئك الذين يُعتقد أنهم يشكلون (التهديد الإسلامي)، أي المتحمسون والقادرون على تنفيذ هجوم إرهابي، أصغر بكثير، قرابة 800 شخص، فإن نصفهم بالفعل خارج الدولة و150 آخرين في السجن[4]. ومن بين الإسلاميين والسلفيين في ألمانيا، يعتقد جهاز الاستخبارات الداخلية أن الجماعة الجهادية السلفية كانت تضم قرابة 10,800 فرد في عام 2017[4].
ومن بين الجماعات الجهادية السلفية المهمة جماعة “الدين الحقيقي”، التي تم حظرها في نوفمبر 2016 بعد أن وجدت السلطات أن 140 من مؤيدي الجماعة ذهبوا للقتال مع تنظيم داعش في سوريا والعراق. وقد تم احتواء مؤسس الجماعة، وهو فلسطيني يدعى إبراهيم أبو ناجي، إلى حد كبير، وتراجعت عملياته من نطاقها الدولي- في ظل وقف أنشطته في سويسرا والنمسا إلى ممارسة “الدعوة في الشارع” في ألمانيا من حين لآخر. ويعتقد جهاز الاستخبارات الداخلية أن التهديد الحالي الناشئ عن التطرف من قبل هذه الجماعة قد تم القضاء عليه داخل المساجد والمنظمات السلفية الوطنية، وبات ينحصر معظمه الآن على الانترنت[5].
اقرأ أيضًا: إشكالية الإسلام في أوروبا: هل سنشهد صراعات دموية مع الأوروبيين؟
ويكافح الألمان للتعامل مع جماعة تضم قرابة 500 متطرف من القوقاز – الشيشان وداغستان وأنجوشيا. هؤلاء الرجال متمرسون ومتحمسون بعد صراعهم الطويل مع الحكومة الروسية، وشاركوا في عمليات التجنيد لصالح تنظيم داعش في سوريا والعراق. ولكن عندما يُنشِئون مراكز للتدريب البدني، مثل فنون الدفاع عن النفس، أو يشرعون في الحصول على الأسلحة، ليس بوسع السلطات فعل الكثير لأن هذه الأنشطة مكفولة لجميع المواطنين[6].
حقيقة أن عدد أتباع الأيديولوجية السلفية قد “ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق”، أثار قلق السلطات الألمانية لأنه حتى لو بدأ الأمر من دون عنف، فإنه يُخشى أن تتمكن السلفية من تطبيع الأفكار والمفاهيم التي تؤدي إلى التطرف العنيف[7]. وتكمن المشكلة بالنسبة للسلطات الألمانية في أنه حتى مع تنامي الجماعات السلفية، فإنها تتفكك وتصبح أكثر فأكثر ظاهرة شخصية على الإنترنت، مما يجعل من الصعب جدا على السلطات تعقب أفرادها].
دعم السلفيين الجهاديين في ألمانيا: التهديد عبر الإنترنت
سمحت شبكة الإنترنت، ولا سيما ما يسمى بالشبكة المظلمة Darknet، بانتشار “الجهاد المالي” وتناميه، حيث بيعت الأسلحة وأدلة التدريب علنًا في هذه الزاوية السرية من الفضاء الإلكتروني، وهناك مسلحون جاهزون يقومون بتوجيه الإرهابيين المحتملين لنشر الفوضى والعنف. وبفضل شبكة الإنترنت المظلمة، أصبحتِ القدرات والتقنيات التي كان من المستحيل على الأفراد والخلايا الصغيرة الحصول عليها متاحةً، عبر بضعِ نقراتٍ بالماوس. ومع ذلك، فإن أهم مورد يتحرك عبر الشبكة المظلمة هو العنصر الذي يجعل كل شيء آخر ممكنًا: إنه المال[9].
علاوة على ذلك، أصبح خطر توجيه المتطرفين المحليين من الخارج أكثر حدة بالنسبة لألمانيا، منذ تدفقت موجة المهاجرين الضخمة في عام 2015، التي أفرزت بالفعل 340 حالة معروفة من الإرهابيين الذين يسعون إلى مهاجمة الدولة بناء على تعليمات التنظيمات الجهادية التي توجههم من الخارج. وفي هذا الصدد، قال أحد المسؤولين الأمنيين الألمان، “هذه هي الحالات التي نعرفها فقط، وقد تكون هناك حالات أخرى”[10].
القلق من إمكانية تكرار الهجمات المرّوعة التي وقعت في باريس في نوفمبر 2015 لا يأتي من فراغ، ذلك أنه من المرجح أن تكون هناك فرقٌ إرهابية بين تدفقات المهاجرين – إذ كيف وصلت الشبكة التي هاجمت باريس ومضت لتشن هجومًا على بروكسل في مارس عام 2016 إلى أوروبا؟ إضافة إلى ذلك، فهناك قرابة 40,000 شخص سافروا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى تنظيم داعش والجماعات المتطرفة الأخرى، حوالي 800 منهم ألمان، قد يتطلعون الآن إلى العودة عقب انهيار “الخلافة”[11].
دعم السلفيين الجهاديين في ألمانيا: التهديد خارج فضاء الإنترنت
في هذا الصدد، دعا بيتر نيومان، الخبير في مكافحة الإرهاب في كينجز كوليدج، لندن، إلى إغلاق المساجد المتطرفة في ألمانيا في أسرع وقت ممكن لأنها تجند الشباب وتنشئ شبكات إرهابية[12]. وقال: “في الماضي، أثبتتِ المساجد [المتطرفة] أنها بؤر لتطرف الجناة السلفيين [الإرهابيين]”، مضيفًا أنه “منذ فترة طويلة، اتبعت أجهزة الأمن الفيدرالية الألمانية استراتيجية عدم التدخل ضد المساجد الإسلامية حتى تتمكن من مراقبة المشهد السلفي في نقاط التبلور، ولكن في ضوء تهديد التطرف، يعتبر هذا الأمر غير مقبول”[13]. و”قد نجحت كاريزما الدعاة العنيفين مرارًا وتكرارًا في بناء شبكات إرهابية من رواد المساجد وتطوير سبل لجذب الشباب المسلمين في الخارج.. لا يوجد الكثير من المخاطر السلفية في أي مكان آخر كما هو الحال في ألمانيا”، وإن كان عددُ المجندين الذين يتدفقون إلى تنظيم داعش، والجماعات الجهادية الأخرى، أقلَّ في ألمانيا مقارنةً بفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة[14].
اقرأ أيضًا: في بلجيكا.. عرض فيلم وثائقي يُدين دور قطر في التأثير على مسلمي أوروبا
وتجدر الإشارة إلى أن جهاز الاستخبارات الداخلية يراقب قرابة عُشر المساجد الألمانية؛ بسبب وجود أنشطة متطرفة موثقة أو مشتبه فيها. وفي مقاطعة شمال الراين- وستفاليا، يخضع 109 مساجد لمراقبة جهاز الاستخبارات. ويُعتقد أن 70 مسجدًا منها تنتمي للسلفية و16 مسجدًا لمتطرفين من الإخوان المسلمين[15]. غير أن المراقبة التي تقوم بها أجهزة الدولة لا تمر من دون أن يلاحظها أحد، ومن ثم يدور جزءٌ كبير من الأنشطة المتطرفة خارج المساجد[16]. إن القضاء على التأثيرات المتطرفة في المساجد من شأنه أن يحد من مشكلة التشدد الإسلامي المحلي بالنسبة لألمانيا. وقد استخدمت المساجد في بعض الأحيان كمقر لجهود التجنيد لصالح تنظيم داعش تحت غطاء الأعمال الإنسانية[17]. ولهذا السبب أبدت ست عشرة مقاطعة، من حيث المبدأ على الأقل، استعدادها لفكرة “ضرائب الكنائس” المطبقة في ألمانيا، على المسلمين، بما أن القانون في نسخته الحالية، لا يُطبّق سوى على المسيحيين واليهود[18].
وفي هذا السياق، على سبيل المثال، قالت وزارة الداخلية في مقاطعة مكلنبورج- بوميرانيا الغربية إنها منفتحة على “تمويل المساجد على غرار النموذج المتبع في الكنائس” بهدف الحد من النفوذ الأجنبي، بما في ذلك “خطر التطرف المحتمل”[19]. وأدلى المتحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية بادن فورتمبيرج بتصريحاتٍ مشابهة، حيث قال إن “المحتوى الديني والرأي السياسي” يسير في اتجاهات سلبية، بما في ذلك في اتجاهات “إسلامية متطرفة أو معادية للديمقراطية”، من قبل تمويلات خارجية[20]. ومن شأن زيادة الإيرادات من المجتمع المحلي، بهذه الطريقة، المساعدةُ في تهميش المتطرفين: فالسبب الرئيس الذي يجعل لهذه الأقلية الهامشية مثل هذه السلطة غير المتناسبة على السكان المسلمين هو أن لديها تمويلات ضخمة، حيث تأتي مبالغ كبيرة منها من الخارج، وتحديدًا من تركيا. وبالتالي، فإن قطعَ هذه التمويلات، وجعل المؤسسات الإسلامية تعتمد على تبرعات المسلمين الألمان، من شأنه أن يدفعهم للاستجابة لآراء هذه الجالية ذات الأغلبية المعتدلة. وثمة ميزة أمنية أخرى تتمثل في أن هذا سيقلص قدرةَ الحكومة التركية على وجه الخصوص، التي تسيطر على عددٍ من المساجد الألمانية من خلال الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية، على القيام بالتجسس[21].
جهود الحكومة الألمانية لمواجهة السلفيين والجهاديين المحليين
في إطار مساعيها للتصدي لهذا التهديد، أنشأت الحكومة الألمانية “المركز المشترك لمكافحة الإرهاب”، الذي يعرف اختصارًا باسم (GTAZ) في عام 2004، بغية تنسيق جهود 40 وكالة أمن داخلي، تركز على تحديد خطر الإرهاب الجهادي وتحييده. ويقوم “مركز الإنترنت المشترك” أو (GIZ) بدورٍ مماثل، ولكن في الفضاء الإلكتروني[22]. وتحاول ألمانيا القيام بجهود أخرى تشمل نهج القوة “الناعمة” الذي تتبعه السلطات الألمانية، من حيث إنشاء برامج مجتمعية عدة بالشراكة مع مختلف المنظمات غير الحكومية في مسعى لمنع التطرف من الترسخ والتجذر. وأُنشئ مركز لتقديم المشورة بشأن التطرف، يرحب بمساعدة أي شخص ينخرط في علاقة اجتماعية، يبدو أنها قد تجرفه إلى التطرف، ولكنه يركز على السكان الأكثر ضعفًا، مثل اللاجئين. وهناك أيضًا خط ساخن للغرض نفسه، يسعى إلى ربط الأفراد المُعرضين للخطر بالأئمة أو معلمي المدارس أو الشرطة أو غيرهم ممن يمكنهم تقديم المساعدة. علاوة على ذلك، ينسق “مركز المعلومات والكفاءة لمكافحة التطرف”، الذي يعرف اختصارًا بـ (HKE)، في مقاطعة هـِـسـِّـن الجهود الوقائية للتدخل المبكر[24].
الخلاصة
من الواضح أن انتشار الأيديولوجية السلفية في ألمانيا كان له تأثيرٌ كبير على السكان المسلمين المحليين. وآليات هذا الانتشار مختلفة، تتراوح من الإنترنت إلى شبكات التواصل الاجتماعي الشخصية، والكتب المترجمة، وغيرها من المطبوعات، التي تُروِّج للتفسيرات السلفية للمفاهيم الإسلامية، والتي غالبًا ما يتم تضخيمها بترجمات فتاوى لعلماء سعوديين. وقد انتشرت النسخة الجهادية من السلفية في ألمانيا على مدى السنوات الثلاث الماضية، وأضافت تحديًا خطيرًا لتأثير المؤسسات الإسلامية الرسمية.
اقرأ أيضًا: ألمانيا تدق ناقوس الخطر: الجهاديون واليمين المتطرف معًا!
وقد أدى انتشار التشدد بين السكان المسلمين الألمان إلى تشدد مضاد من جانب بقية المجتمع. وخلُصت دراسةٌ أجراها البرلمان الألماني (البوندستاج) إلى أن المشاعر المعادية للمسلمين قد تنامت في ألمانيا، ولا تتعلق فقط بالأزمة الناجمة عن سياسة المستشارة أنجيلا ميركل التي فتحت أبواب الدولة لاستقبال مليون لاجئ؛ معظمهم من المسلمين. وتقول غالبية واضحة من الألمان، 55.7%، إنها لا تريد مسجدًا في مناطقها، ودعا 70% إلى حظر الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة. وأعرب قرابة ثلث الذين شملهم استطلاع عن عدم رضاهم عن فكرة وجود مسلمين كجيران لهم[25]. لذا، يجب أن يبدأ التخفيف من حدة هذا الاستقطاب بالتصدي للمُحرّك الرئيس، أي التحدي الإسلامي في ألمانيا.
التوصيات
بغية تحقيق الوئام الاجتماعي، ينبغي على السلطات الألمانية القيام بما يلي:
- مكافحة الهياكل الجهادية السلفية في الدولة بشكل مباشر، واختراق شبكاتها من أجل الحصول على المعلومات التي يمكن استخدامها لإضعاف التطرف.
- زيادة الرقابة على تمويل المساجد، والسيطرة على التمويل الأجنبي إن لم يكن القضاء عليه.
- طرد أي إمام أجنبي يدعو إلى الكراهية والتخريب ضد الدولة أو يشارك في نشاط مشبوه.
هذه ليست قائمة شاملة بالتأكيد، ولكن من شأنها أن تكون بدايةً جيدة لكبح المشكلة قبل تفاقمها.
♦ كاتب ومحلل سياسي، مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب بألمانيا.
المصدر: عين أوروبية على التطرف
المراجع:
[1] Germany’s Federal Criminal Police Office (Bundeskriminalamt, BKA) report, 2018.
[2] David Vielhaber, “The Milli Görüs of Germany”, 13 June 2012, Hudson Institute.
[3] Georg Heil, “The Berlin Attack and the ‘Abu Walaa’ Islamic State Recruitment Network”, February 2017, CTC Sentinel.
[4] Bundeskriminalamt, 2018.
[5] Verfassungsschutzbericht, the yearly report of the Federal Office for the Protection of the Constitution (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV), 2017.
[6] Ibid.
[6] “Number of Salafists in Germany reaches record high”, 10 December 2017, Deutsche Welle (DW).
[7] Ibid.
[8] Ibid.
[9] Verfassungsschutzbericht, 2017.
[10] Ibid.
[11] Richard Barrett, “Beyond the Caliphate: Foreign Fighters and the Threat of Returnees”, October 2017, Soufan Group.
[12] German “dom radio”, 23 April 2018.
[13] Ibid.
[14] Ibid.
[15] “More Than 100 Mosques Under surveillance in a German State”, 3 July 2009, News One.
[16] Verfassungsschutzbericht, 2017.
[17] Justin Huggler, “Police raid Berlin mosque as ‘Isil’ jihadists try to recruit refugees”, 22 September 2015, The Telegraph.
[18] “Germany mulls ‘mosque tax’ to cut out foreign funding”, 12 May 2019, The Local.
[19] Ibid.
[20] Ibid.
[21] Ibid.
[22] “Germany: Extremism & Counter-Extremism”, 2019, Counter-Extremism Project.
[23] Ibid.
[24] Ibid.
[25] “Germans tolerant of LGBT neighbors, but not Muslim ones”, 16 August 2018, Deutsche Welle
