الإمارات تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة

كيوبوست

فازت دولة الإمارات العربية المتحدة بعضوية مجلس حقوق الإنسان، خلال الفترة من 2022 إلى 2024؛ وهي نفس الفترة التي ستتولى فيها أبوظبي عضوية مجلس الأمن، ضمن المقاعد غير دائمة العضوية.

انتخاب الإمارات للمرة الثالثة في مجلس حقوق الإنسان يُعتبر نجاحاً كبيراً للدبلوماسية الإماراتية، بحسب الكاتب وأستاذ العلوم السياسية الدكتور عبدالخالق عبدالله، الذي يعتبر، في تعليقٍ لـ”كيوبوست”، أنها تعيش عصرها الذهبي بفارسها الشيخ عبدالله بن زايد، وفريقه عمله في الوزارة والطاقم الدبلوماسي القوي في الأمم المتحدة الذي يستعد أيضاً لتولي مسؤولياتٍ دولية ضخمة عندما تصبح الإمارات عضواً في مجلس الأمن بداية السنة المقبلة لمدة عامَين كدولة غير دائمة العضوية في المجلس.

يعتبر عبدالله أن حصول الإمارات على أصوات 180 دولة، أمر يؤكد صورة وسمعة ومكانة أبوظبي، وعمق علاقاتها الدولية الممتدة من اليابان شرقاً وأمريكا غرباً، ومروراً بدول العالم كافة، في القارات الخمس حول العالم.

سجل حافل

تمتلك الإمارات سجلاً متميزاً في مختلف المجالات، حسب الأمين العام الأسبق لجامعة الإمارات الدكتورة فاطمة الشامسي، التي تقول لـ”كيوبوست”: إن حصول الإمارات من قبل على المقعد غير الدائم بمجلس الأمن خلال الدورة المقبلة التي تنطلق بداية العام المقبل، جاء للالتزامات الراسخة التي تقوم بها أبوظبي في مجال تعزيز الأمن والأمان والسلام الوطني والإقليمي والعالمي، ودورها الرائد في تحفيز الابتكار وبناء القدرات.

لا تكتفي الإمارات بالثقة التي حصلت عليها من دول العالم، حسب المحلل السياسي الإماراتي عمر البوسعيدي، الذي يقول لـ”كيوبوست”: إن الدبلوماسية الإماراتية تسعى لتحقيق المزيد من النجاحات، وتطوير المزيد من الأعمال التي تحصد إشادة دول العالم؛ وهو ما سيتم تنفيذه باستراتيجية الخمسين، والتي تتضمن اهتماماً بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الإمارات ستركز على ملفات الحفاظ على البيئة، والاستدامة، وحقوق الإنسان.

وأضاف أن أبوظبي تعمل على ترسيخ مفاهيم التعايش والترويج له في الشرق الأوسط، وحول العالم أيضاً، مشيراً إلى أن وجود 190 دولة في “إكسبو 2020 دبي” رسالة مهمة بالقدرة على التعايش معاً جنباً إلى جنب، وتبادل الخبرات، والبحث عن نقاط التلاقي.

تدعم هذا الرأي فاطمة الشامسي، التي تؤكد أن الإمارات لديها إيمان راسخ بأهمية بناء جسور تعزيز العلاقات من أجل التصدي للتهديدات المتزايدة الساعية لتهديد الأمن والسلم العالمي، مشيرةً إلى أن أبوظبي تسعى لترسيخ مبادئ المساواة والتسامح وقبول الآخر.

اقرأ أيضاً: الإمارات العربية المتحدة تستعد للاحتفال بعيد ميلادها الخمسين

تطوير العلاقات

طورت الإمارات علاقاتها مع دول العالم بشكلٍ كبير؛ سواء أكانت قريبة أم بعيدة، حسب مدير معهد “LINKS Europe” في لاهاي دينيس ساموث، الذي يقول لـ”كيوبوست”: إن الشيخ زايد وضع منذ قيام الإمارات مسار السياسة الخارجية القائم على أساس مبادئ الصداقة والتضامن؛ وهي سياسة مكنت الإمارات من تحقيق شراكات متبادلة المنفعة مع العديد من البلدان، بجانب تدعيم القضايا الإنسانية في مختلف أنحاء العالم؛ وهو ما جعل الإمارات اليوم تُعتبر بمثابة مركز تجاري عالمي، تنخرط بآلاف المبادرات الدولية؛ وهي حقائق لا يمكن لأحد إنكارها.

وأضاف أن حصول الإمارات على أصوات 180 دولة لعضوية مجلس حقوق الإنسان، ومن قبله الحصول على عضوية مجلس الأمن غير الدائمة لمدة عامَين، بمثابة انعكاس لهذا الإرث الكبير الذي تم اتباعه على مدار 5 عقود.

ثقة دولية

استطاعت الإمارات على مدى 50 عاماً أن تحصل على ثقة المجتمع الدولي، بالتوازي مع العمل على تطوير البنية التحتية، حسب عمر البوسعيدي، الذي يعتبر أن هذه البنية التي ساعد فيها اعتبار الإمارات بمثابة المنزل الثاني لمواطني العديد من الدول، ليس فقط عبر الإقامة لسنوات والعمل؛ ولكن قيام بعضهم بنقل حياته بالكامل إليها، وتشجيع زملائهم على زيارتها، والعيش فيها.

اقرأ أيضاً: ترحيب دولي بانضمام الإمارات إلى جهود مكافحة الإرهاب في إفريقيا

يقول عبدالخالق عبدالله إن الحضور الإماراتي في مجلس حقوق الإنسان يضعها أمام مسؤولياتٍ كبيرة، ويجعلها تركز على وضع الحريات وحقوق الإنسان في الداخل الذي يتعرض بين الحين والآخر إلى انتقاداتٍ محقة وغير محقة، مشيراً إلى أهمية أخذ الانتقادات المحقة والحريصة مأخذ الجد؛ من أجل تفادي ما يشوب السجل الإماراتي من قصور، خصوصاً أنه لا توجد دولة سجلها الحقوقي ناصع البياض؛ بما في ذلك أكثر الدول ديمقراطية في العالم.

يؤكد عبدالخالق عبدالله أن عضوية مجلس حقوق الإنسان بمثابة فرصة عظيمة للقيام بأدوار عالمية جديدة، وأيضاً فرصة للارتقاء من أجل أن تحل أبوظبي في مؤشر حضاري وحيوي؛ وهو مؤشر الحريات وحقوق الإنسان.

اقرأ أيضاً: السعي نحو القوة والمكانة… الإمارات عضواً في مجلس الأمن

يختتم دينيس ساموث حديثه بالتأكيد أن الدبلوماسية الإماراتية أمام فرصة كبيرة أيضاً مع بداية عضوية مجلس الأمن العام المقبل بالمقاعد غير دائمة العضوية، لإطلاع دبلوماسييها على المناقشات والمشاركة بفعالية في القرارات التي يتخذها المجلس قبل عملية التصويت، فضلاً عن ترؤسها المجلس خلال مارس 2022 ومرة أخرى 2023، والتي تعطي مسؤولية إضافية؛ لا سيما في إدارة الموضوعات التي ستتم مناقشتها وتنظيم المفاوضات غير الرسمية خلف الكواليس، وغيرها.

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات