كيو بوست –
موجة واسعة من الجدل والاستنكار أثارها قرار محكمة “أم درمان” السودانية، بالإعدام بحق مراهقة تدعى نورا حسين (19 عامًا)، بعدما أدينت بقتل “زوجها” عبد الرحمن حماد طعنًا، دفاعًا عن النفس، بعد أن اغتصبها بمساعدة بعض أقاربه.
وبدأت قصة نورا عندما أجبرت على الزواج من حماد من قبل والدها، حين كانت في سن الـ16؛ إذ يجيز القانون السوداني زواج الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات.
ويقول محامو دفاع الفتاة، إنها هربت إلى منزل عمتها، بعد أن حاول ذووها إجبارها على الزواج في سن مبكرة، بالرغم من رغبتها في إكمال دراستها، وتحقيق حلمها بأن تصبح معلمة.
وبعد أن زُوجت عنوة، هربت نورا إلى منزل والديها بعد 3 سنوات، ليقوم والدها بإرجاعها مجبرة إلى منزل زوجها.
اغتصبها بمساعدة أقربائه
بعد 6 أيام، استدعى حماد بعضًا من أقاربه الرجال للإمساك بالضحية، كي يتيح له ذلك اغتصابها، وعند محاولته تكرار فعلته في اليوم التالي، طعنته بسكين وأردته قتيلًا، ثم هربت إلى منزل والديها، ليقوموا بتسليمها إلى مركز الشرطة.
وأدينت نورا بجريمة القتل العمد، الشهر الماضي، وصدر الحكم رسميًا بإعدامها شنقًا، يوم الخميس الماضي، بعد أن رفض أهل القتيل القبول بالدية. ولدى محاميها 15 يومًا لاستئناف الحكم، فيما تحتجز حاليًا في سجن النساء منذ قرابة العام.
إدانات واسعة
امتلأت قاعة المحكمة بالمعارضين لقرار المحكمة “الظالم”، الذي فتح الباب مجددًا أمام الجدل الدائر حول قوانين الزواج عنوة، والاغتصاب الزوجي في البلاد. كما أثارت قضية نورا جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، تحت وسم #العدالة_لنورا، إضافة إلى #JusticeForNoura، الذي لاقى تفاعلًا من مختلف دول العالم، بعد أن دعا النشطاء إلى إنصافها وإعطائها حقها.
في السياق ذاته، أدانت منظمة العفو الدولية حكم الإعدام، على لسان نائب المدير الإقليمي للمنظمة سيف ماغانغو، الذي اعتبر أن نورا هي الضحية، وأن الحكم الصادر بحقها قاسِ ولا يمكن احتماله، مضيفًا “أن عقوبة الإعدام هي الأكثر قسوة ولا-إنسانية وإهانة، وتطبيقها على الضحية لا يشير سوى إلى فشل السلطات السودانية في إدراك العنف الذي تعرضت له”. ودعى ماغانغو السلطات إلى إلغاء هذا الحكم “الظالم”، والتأكد من حصول الفتاة على الحق بمحاكمة جديدة وعادلة.
