الواجهة الرئيسيةترجماتشؤون دولية
الأضرار الجسيمة التي خلفها زلزال تركيا قد تكلف أردوغان الانتخابات

كيوبوست- ترجمات
أردا تونجا♦
يهتم تقرير “سي إن إن” بإلقاء الضوء على التأثيرات المحتملة للزلزال الذي وقع في تركيا، على الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ فقد أدَّى الزلزال المدمِّر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير، إلى مقتل ما لا يقل عن 45000 شخص، وتشريد الملايين في ما يقرب من اثنتي عشرة مدينة، وتسبب في أضرار فورية تُقدَّر بنحو 34 مليار دولار؛ أي قرابة 4% من الناتج الاقتصادي السنوي للدولة، وفقاً للبنك الدولي.
لكن التكلفة غير المباشرة للزلزال قد تكون أعلى من ذلك بكثير، ولن يكون التعافي سهلاً ولا سريعاً. فوفقاً لأردا تونجا، الخبير الاقتصادي المقيم في إسطنبول: “لا أتذكر.. أية كارثة اقتصادية على هذا المستوى في تاريخ تركيا”. ويقول اقتصاديون آخرون إن نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد ستزداد سوءاً بسبب الزلزال، وقد تحدد مسار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتوقعة في منتصف مايو.
اقرأ أيضًا: المأساة والتضامن
في السياق ذاته، هناك انتقادات متزايدة لعدم جاهزية الدولة للزلزال، سواء من حيث سياسات التخفيف من الأثر الاقتصادي أو تقليل حجم الأضرار التي شوهدت في الكارثة. ولا يُعرف بعد كيف ستعيد تركيا تأهيل اقتصادها وإعالة المشردين. لكن في نهاية المطاف، يرى المحللون والاقتصاديون أن ذلك قد يكون عاملاً محورياً في تحديد المصير السياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، في الوقت الذي يسعى فيه لولاية أخرى.

مركز مالي قوي
أعلنت الحكومة بالفعل بعض الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز شعبية أردوغان؛ بما في ذلك زيادة بنسبة 55% تقريباً في الحد الأدنى للأجور والتقاعد المبكر وقروض إسكان أرخص. ويقول الاقتصاديون إن الوضع المالي لتركيا قوي. ورغم أن هذا من شأنه أنه يعطي الحكومة مجالاً للإنفاق، يرى سيلفا بهار بازيكي من وكالة “بلومبيرج”، أن الإنفاق الضروري على الزلزال من المرجح أن يدفع “الحكومة إلى خرق أهداف ميزانيتها”.
عادة ما تسد الحكومات العجز في الميزانية عن طريق أخذ المزيد من الديون أو زيادة الضرائب. غير أن الاقتصاديون يرون أن زيادة الضرائب بعد الزلزال قضية شائكة وحساسة، ويمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر في عام الانتخابات.

انشقاق الناخبين قد يربك الحسابات
وجدت الأبحاث التي أجراها الأكاديميان إيفرين بالتا من جامعة أوزيجين، وسيدا ديميرالب من جامعة إيشيك، أن التحزُّب القوي لناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم يمثل عائقاً قوياً أمام انشقاق الناخبين؛ لكن من جانب آخر فإن الإخفاقات الاقتصادية والديمقراطية يمكن أن تقلب الميزان.
وخلصت نتائج هذه البحوث إلى أن “المستجيبين الذين أفادوا أنهم قادرون على تغطية نفقاتهم، من المرجح أن يصوتوا لحزب العدالة والتنمية الحالي مرة أخرى.. ومع ذلك، بمجرد أن تدفع الأساسيات الاقتصادية المتدهورة المزيد من الناس إلى ما دون خط الفقر، ستزداد احتمالية الانشقاق”. وقد يتيح ذلك لأحزاب المعارضة نيل المزيد من الأصوات؛ خصوصاً إذا استهدفوا الناخبين غير الراضين اقتصادياً وديمقراطياً عبر رسائل واضحة.
شاهد: فيديوغراف: جسور الخير.. هبَّة إماراتية لنجدة ضحايا الزلزال
وبالنسبة إلى أردا تونجا، فإن التداعيات الاقتصادية للزلزال تُشكِّل خطراً حقيقياً على مستقبل أردوغان: “إن حجم الزلزال الاجتماعي في تركيا أكبر بكثير من حجم الزلزال التكتوني.. هناك شد وجذب بين الحكومة والمعارضة، ويبدو أن الفائز سيكون غير معلوم حتى نهاية الانتخابات”.
♦الخبير الاقتصادي المقيم في إسطنبول
المصدر: سي إن إن