كيو بوست –
تصدرت قضايا الاغتصاب عناوين وسائل الإعلام الهندية خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية جرائم اغتصاب بشعة بحق أطفال ونساء، جرت أحداثها في فترة زمنية قصيرة.
واعتقلت الشرطة الهندية أكثر من 20 شخصًا متورطين في تلك الأحداث، فيما تبين أن إحدى الضحايا اللواتي تعرضن للاغتصاب، جرى إحراقها حتى الموت، بعد اغتصابها.
اقرأ أيضًا: “زينب باكستان” ليست وحدها
ووفق التقاليد في المجتمع الهندي، طلب من شخصين متهما بعملية اغتصاب دفع غرامة، الأمر الذي أثار غضبهما، فاشتركا مع آخرين في إشعال النار في بيت الضحية، أثناء تواجدها داخله، بما أدى إلى وفاتها فيه متأثرة بالجروح العميقة الناجمة عن الحريق.
واعتقل على خلفية هذه القضية امرأة و14 رجلًا، يتوقع أنهم شاركوا في عملية إحراق المنزل. فيما اعتقل آخرون على خلفية عمليات اغتصاب أخرى حدثت في البلاد، خلال الفترة الماضية.
وشهدت الأيام القليلة الماضية تناميًا للجدل الدائر حول تصاعد وتيرة عمليات الاغتصاب في مدن عدة بالهند، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات بين بعض السكان وقوات الشرطة، احتجاجًا على عدم تنفيذ عقوبات صارمة، تؤدي إلى التقليل من أعداد هذه الجرائم وآثارها المدمة على المجتمع.
وكانت الحكومة الهندية قد وافقت قبل حوالي شهر على تطبيق عقوبة الإعدام، على من يقوم باغتصاب فتاة أقل من 12 عامًا، أما الفتيات الأكبر سنًا فزادت عقوبة السجن بحق مغتصبهنّ، بعد أن شهدت البلاد حادثة اغتصاب بشعة بحق مسلمة، وقتلها، في إحدى ولايات البلاد.
اقرأ أيضًا: الاغتصاب كأحد أسلحة الحرب السورية الفتّاكة!
وأعادت القضايا الأخيرة إلى الأذهان حادثة الاغتصاب الجماعي في جنوب دلهي عام 2012، حين أقدم 6 ذكور على اغتصاب فتاة في إحدى الحافلات، ثم رميها إلى الشارع أثناء سير الحافلة. تعرضت الفتاة حينها لتهتك شديد في الأعضاء الداخلية، كما جرى إزالة أجزاء من أمعائها الدقيقة. وظلت الفتاة (23 عامًا) تحت أجهزة التنفس الصناعي لـ13 يومًا، انتقلت خلالها إلى سنغافورة لاستكمال العلاج، نظرًا لتردي وضعها الصحي، قبل أن يعلن عن وفاتها نتيجة الإصابات.
وقد تسبب تلك القضية بخروج مظاهرات كثيرة في مدن عدة في البلاد، احتجاجًا على “إهمال الشرطة لحماية المواطنات، فيما قمعت قوات مكافحة الشغب المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع، ورشتهم بخراطيم المياه. وقتل خلال تلك الأحداث شرطي، وأصيب 100 متظاهر.
بعد قرابة العام، حكم بالإعدام على 4 متهمين في الحادثة بالإعدام، فيما حكم على آخر بالسجن 3 سنوات.
