استحداث مشروع لمنع التهريب الإيراني إلى العراق.. فهل ينجح؟

كيوبوست- أحمد الفراجي

وقَّعَتِ الحكومة العراقية والأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، على مشروع وثيقة لتحديث نظام الهيئة العامة للجمارك للتجارة والتنمية، تحت مسمى “الأونكتاد”، وتبنَّى فريق من خبراء الأمم المتحدة عملية تنصيب النظام وتدريب كوادر هيئة الجمارك عليه؛ وهو نظام معتمد في أكثر من 80 دولة؛ للإسهام في تبسيط الإجراءات الجمركية، والسيطرة على البضائع المهربة عبر المنافذ الحدودية؛ وعلى وجه الخصوص تلك البضائع القادمة من إيران.

وتغزو الكثير من السلع الإيرانية الأسواقَ العراقية عن طريق تجارة التهريب التي باتت رائجة؛ بسبب ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية، فضلاً عن انتشار ظاهرة الرشاوى والمحسوبيات؛ مما تسبب في فوضى وانفلات ومشكلة حقيقية للسلطات العراقية، في كيفية ضبط الحدود، ومنع إدخال البضائع الإيرانية رديئة الصنع.

اقرأ أيضًا: هيئة المنافذ الحدودية العراقية لـ”كيوبوست”: أغلقنا الحدود مع إيران ومنعنا دخول الإيرانيين

وحسب تصريحات لوزير المالية العراقي، علي عبدالأمير علاوي، خلال مراسم التوقيع على المشروع، قال: إن الوزارة عازمة على تطبيق نظام البيانات الجمركية الإلكترونية في الهيئة العامة للجمارك، والذي قدم مجاناً بثمرة جهود اجتماعات ولقاءات مستمرة مع مؤتمر الأمم المتحدة.

فوضى وفساد

ويعزو مراقبون مختصون، تحدثوا إلى “كيوبوست”، التغلغلَ الإيراني والاعتمادَ على التهريب إلى الفوضى وانتشار مجموعات مسلحة ترتبط بشكل مباشر بجهات سياسية تُسهم في إدارة الجمارك الحدودية وتفرض هيمنتها عليها، وتسهل إدخال السلع والممنوعات بأوراق ثبوتية رسمية، دون أن يعترضها أحد.

اقرأ أيضًا: في زمن كورونا.. من يدخل الأغذية الإيرانية الفاسدة إلى العراق؟

وعلَّق المحلل السياسي العراقي ورئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، لـ”كيوبوست”، قائلاً: إن هذا المشروع أصبح حتمية وضرورة وطنية؛ خصوصاً أن الحكومة الحالية ماضية بنهج مكافحة الفساد، والتهريب هو جزء من عائدات الفساد لقوى سياسية معينة؛ ما أفقد موازنة الدولة العراقية الكثير من العائدات المالية، ويضيف: لقد عطَّلت الإرادة السياسية سابقاً الوصول إلى هذا النوع من عمليات الحوكمة لحساب الفساد.

ويلفت الشمري إلى أن المنافذ الحدودية مقسمة على جهاتٍ سياسية، وأيضاً على فصائل مسلحة، وتعد مورداً أساسياً لمنظومتها السياسية من جهة، وإدامة قوتها المسلحة من جهة ثانية.

ويعتقد رئيس مركز التفكير السياسي أن انخراط الأمم المتحدة على خط تقديم المساعدة لمراقبة الحدود، ودخول البضائع والسلع إلى الأراضي العراقية، سيقوِّض إلى حد ما عمليات التهريب والفساد؛ لكن هذا المشروع سيتم رفضه حتماً من جهات مستفيدة من وجود الفوضى في تلك المنافذ، “ويبقى السؤال: هل فعلاً سيُنَفَّذ هذا المشروع على أرض الواقع؟”.

الطريق طويل، حسب الشمري، ويتطلب إدارة تنفيذية حازمة؛ ليصب في صالح العراق.

من جهتها، علقت الخبيرة بالشؤون المالية والاقتصادية العراقية؛ سلام سميسم، لـ”كيوبوست”، قائلةً: إن عمليات التهريب في العراق تأخذ عدة أنواع؛ منها التهريب السلعي، ويشمل السلع الزراعية والصناعية.. إلى آخره، وبقايا المعامل المهدمة والمواد الخام؛ لكن تهريب الأموال عبر الحدود كان قد تعطَّل بعض الشيء، بسبب الارتفاع المفاجئ في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي؛ حيث أصبحت تكلفة الدولار عالية جداً؛ لكن مع شديد الأسف لاحظنا في الفترات الأخيرة الإقبال على الدولار، وهذا يعني أن هناك عمليات منظمة جرى تنظيمها لتكون ضمن الصيرفة الرسمية، عبر امتصاص هذه الأموال وتهريبها إلى الخارج، وهنا لا بد من السيطرة على هذا النزيف المالي، والحل المقترح هو تخفيض سعر الدينار العراقي.

وتضيف سميسم أنه للسيطرة على تهريب العُملة العراقية، يجب على الحكومة أن تلتزم الشفافية في إدارة ومتابعة ملف السندات، والاعتماد، والصكوك القادمة من المصارف، ومراقبة عمليات الائتمان والتحويلات، ويجب أن تكون عمليات الاستيراد والتصدير مرصودة بشكل جيد جداً.

اقرأ أيضًا: كردستان العراق بين القبضة التركية وبلطجة الميليشيات

وختمت تعليقها لـ”كيوبوست” بالقول: إن دخول الأمم المتحدة طرفاً في المشروع، يعطي العراق دفعةً وحافزاً بالاتجاه الصحيح نحو الأمام؛ إذ إن تحويل الجمارك إلى كتلة بياناتٍ واحدة مرصودة، يقطع الطريق أمام عصابات مافيا التلاعب بالعُملة.

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات