الواجهة الرئيسيةشؤون خليجية
ارتباك قطري بعد فضيحة تفشي “كورونا” في السجون
كيوبوست
سادت حالة ارتباك داخل الأروقة السياسية في قطر بعد تفشي أخبار عن تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في أحد السجون.. معلومات لم تتمكن أجهزة الإعلام القطري من تكذيبها؛ فهي صادرة من منظمة دولية تستند الدوحة إلى بياناتها دائماً في هجومها على خصومها.
تفشي وباء كورونا بين السجناء والعاملين في سجن الدوحة المركزي، ورفض الإدارة القطرية الاستجابة للمطالبات المستمرة بتوفير أجواء أكثر ملاءمة من الجانب الصحي تجنباً لكارثة إنسانية، أضعفا من الموقف القطري الذي اعترف بوجود حالات إصابة بالفيروس، نافياً معلومات منظمة “هيومن رايتس ووتش” حول تفشي الوباء داخل تلك السجون.
اقرأ أيضًا: عاملة منزلية تروي لـ”العفو الدولية” معاناتها في قطر خلال أزمة كورونا
ويواجه النظام القطري إدانات حقوقية مستمرة؛ بسبب الانتهاكات داخل السجون، كان آخرها وفاة المعارض القطري فهد بوهندي، ولذلك لا يبدو الإهمال القطري للسجون أمراً مستغرباً، حسب مراقبين تحدثوا إلى “كيوبوست”.
وطالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات القطرية بالإفراج عن كبار السن، والذين يعانون أمراضاً مزمنة، بعد أن وجهت إلى تلك السلطات اتهامات صريحة بعدم التعاون وإعطاء معلومات غير صحيحة حول الوضع هناك.
أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور رائد العزاوي، أكد لـ”كيوبوست” أن قطر أهملت أوضاع السجناء والعمال الأجانب؛ لأنها توقعت أنها قد تمكنت، عبر ضخ المزيد من المال السياسي، من السيطرة على عديد من المنظمات والشخصيات ومراكز الأبحاث على مستوى العالم؛ إلا أنها تدرك اليوم أنها تخضع لمحاسبة حقيقية.
شهادات ستة سجناء تواصلت معهم المنظمة الحقوقية، تحدثوا عن أوضاع مريعة؛ مثل وجود ثمانية حمامات فقط لـ150 سجيناً داخل العنبر الواحد، وكذلك اضطرار السجناء إلى المبيت داخل مسجد السجن، والنوم على الأرض؛ بسبب عدم توافر أسرَّة لهم، فضلاً عن تأكيدهم إصابة 47 شخصاً بالفيروس حتى السادس من مايو الجاري؛ بينهم سجناء وعناصر أمن.
اقرأ أيضاً: الغارديان البريطانية تنقل صرخات عمال أجانب فقدوا وظائفهم في قطر
وعلى الرغم من أن تقرير “هيومن رايتس ووتش” طالب النظام القطري بتخفيف أعداد السجناء لضمان تحقيق التباعد الاجتماعي، حسب التوصيات العالمية، فضلاً عن ضرورة الاتفاق على نظام صحي للتعقيم والرعاية؛ فإنه “من المستبعد أن تتم الاستجابة لذلك؛ بسبب تعنت الدوحة”، وفق الدكتور جمال بوحسن، المستشار الحقوقي الدولي المتابع للشأن القطري والأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية.
يرى بوحسن، خلال حديثه إلى “كيوبوست”، أن الدوحة رفضت منذ البداية الاستجابة إلى الإرشادات العالمية، كما أنها غضت الطرف عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتجنب تفشي الفيروس، إلى أن وصلت اليوم لتحقق أسوأ معدل عالمي في انتشار الوباء إذا ما قورنت أعداد الإصابات بعدد السكان، مؤكداً أن “النظام القطري يتحمل المسؤولية كاملة؛ خصوصاً مع إهماله حقوق السجناء التي تنص عليها مواثيق دولية، حيث أصر على بقاء هذه السجون مكتظة وهو يدرك جيداً أن الأزمة ستتفاقم كنتيجة طبيعية لذلك الإهمال”.
ويتفق أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة مع هذا الطرح، موضحاً أنه “بات من المألوف أن نسمع كل يوم عن انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان في قطر”، إلا أن جميع التقارير الحقوقية المنتقدة للأوضاع القطرية لن تحقق أكثر من التأثير الإعلامي المؤقت فقط، حسب العزاوي.
