ائتلاف الكرامة… الابن المدلل لراشد الغنوشي وذراع الإخوان

تونس- كريم وناس

أوقفت السلطات التونسية، منذ أيام قليلة، المحامي والنائب في البرلمان المنحل عن حزب “ائتلاف الكرامة” سيف الدين مخلوف، تنفيذاً لحكم قضائي صادر عن المحكمة العسكرية بسجنه 14 شهراً بعد إدانته بإهانة عناصر من الشرطة، فيما عرف بقضية “غزوة المطار”.

كما قضت المحكمة العسكرية بـ11 شهراً على المحامي مهدي زقروبة مع الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة وعلى 3 نواب في كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان المنحل، وهم نضال سعودي بالسجن 7 أشهر، وماهر زيد ومحمد العفاس بالسجن 5 أشهر، لكن لم يتم اعتقالهم على الفور.

اقرأ أيضاً: رسميا.. الغنوشي متهم بالاعتداء على أمن الدولة التونسية

إحالة قانونية وضرورية

وخلفت هذه الأحكام إدانة من قبل جهات محسوبة على المعارضة لحكم رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، معتبرين أنها تأتي في إطار تصفية حسابات سياسية، ومنظمات مهنية وحقوقية من منطلق رفضها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، في حين يرى مراقبون أنها ضرورية بعدما استباح حزب ائتلاف الكرامة الإسلامي البلاد واقترف أعمالاً شنيعة.

وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أكّدت في بلاغ توضيحي رداً على الانتقادات ضد الأحكام، قانونية تعهد القضاء العسكري بالقضية وفقاً لمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والنظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي الذي تُحال بموجبه القضايا التي يكون أعوان قوات الأمن الداخلي طرفاً فيها على المحاكم العسكرية من أجل واقعة جدّت في نطاق مباشرة العمل. ودعت إلى ضرورة احترام الأحكام القضائية، وعلوية القانون، والنأي بالقضاء العسكري عن جميع أنواع التجاذبات.

واعتبر الإعلامي حسن بن عثمان، في تصريحاتٍ لإذاعة “ابتسامة أف” المحلية، أن إحالة النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة الإسلامي سيف الدين مخلوف على القضاء العسكري وسجنه، ضرورة ملحة بعد أن تكرّرت بلطجته وعربدته أمام مرأى من الجميع، وإفلاته من العقاب بتعلة الحصانة التي اكتسبها بموجب عضويته في البرلمان المنحل.

  

غزوة المطار

وتعود القضية إلى 15 مارس/آذار 2021، حين تهجم مخلوف على أفراد الأمن بمطار تونس قرطاج رفقة نواب من حزبه “ائتلاف الكرامة”، من أجل السماح لامرأة تونسية محل شبهة إرهابية ممنوعة من السفر، للهروب خارج البلاد.

وبسبب تنفيذ قرار المنع، تحولت قاعات المطار حينها إلى “حلبة” بعد أن تسبب نواب ائتلاف الكرامة في فوضى عارمة بعد أن تعالت أصواتهم بالصراخ والسباب تجاه قوات الأمن، ووصفت هذه الحادثة من قبل المراقبين بـ”غزوة المطار” خصوصا وأنها كانت تهدف إلى محاولة السماح لامرأة متابعة أمنياً في مجال الإرهاب بمغادرة البلاد.

ووفق تقارير إعلامية، فإن المرأة الممنوعة من السفر، كانت تعتزم السفر إلى تركيا بنية الالتحاق بالإرهابي حسني الجلاصي، وهو محل تفتيش لفائدة وحدة مكافحة الإرهاب. وكانت المعنيّة قد خضعت للتحقيق من قبل الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في وقتٍ سابق، وهي محل تتبعات أمنية في مجال الإرهاب.

اقرأ أيضاً:  التونسيون يجددون المطالبة بمحاسبة النهضة من أجل جمهورية جديدة

ورغم نفيها علاقتها بنواب ائتلاف الكرامة أظهرت أحد الفيديوهات المصورة في بهو المطار تعمّدها إخفاء هاتفها الجوال في جيب معطف سيف مخلوف لمنع الكشف عن تلقيها مكالمات من حسني الجلاصي.

نال ما يستحق

الإعلامي رياض جراد اعتبر أن الانتقادات الموجهة لأحكام القضاء العسكري في حق نواب ائتلاف الكرامة فيها شرعنة للإفلات من العقاب لأسبابٍ واهية، مؤكداً أن ما فعله سيف الدين مخلوف ومن معه في مطار تونس قرطاج يستوجب الحساب والعقاب، بعد أن اعتدوا على منطقة سيادية مضيفاً بأن الشعب التونسي تابع كيف عربد سيف الدين مخلوف في مجلس نواب الشعب، عندما كان تحت حماية رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، وكيف تطاول على القاضي المتعهد بقضية المدرسة القرآنية بالرقاب بمحافظة سيدي بوزيد.

اقرأ أيضاً: حزب جديد على أنقاض “النهضة” في تونس.. فرص النجاح أو الفشل!

وتابع جراد “التشكيك في القضاء العسكري من قبل العديد من الجهات وخاصة حركة النهضة فيه تشكيك للمؤسسة العسكرية ككل وللجيش الوطني الذي دفع ضريبة الدماء وذبح جنوده في شهر رمضان عندما كان يجتمع رئيس الحركة الإخوانية بالسلفيين الذين يذكرونه بشبابه، ويقول لهم بأن الأمن والجيش الوطنيين غير مضمونين”.

    

الابن المدلل لراشد الغنوشي

“ائتلاف الكرامة” الذي كان يضم 21 نائباً في البرلمان المنحل، هو تحالف سياسي وانتخابي تأسس في فبراير (شباط) 2019، ويجمع عدة شخصيات سياسية ومستقلة، إلى جانب أحزابٍ سياسية أخرى تُعرف بتوجهها الإسلامي.

ويُوصف هذا الحزب الإسلامي من قبل المراقبين، بالابن المدلل لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والذراع البلطجية للحركة الإخوانية التي حرصت على تمرير صورتها كتيار منفتح على الآخر، والمكلف بالمهمات القذرة التي لا يمكنها القيام بها علنية. 

حيث كان يتلقى وفق متابعين، تعليماته مباشرة من راشد الغنوشي ومن رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان نور الدين البحيري، وذلك لـ”تسميم” الحياة السياسية، وتشويه كل الخصوم السياسيين.

وعُرف ائتلاف الكرامة بممارسة العنف اللفظي والجسدي وممارسة البذاءة بأنواعها ضدّ زملائهم النواب في البرلمان المنحل، حيث قاموا بإلقاء الأوراق النقدية على إحدى زميلاتهم بالبرلمان، والاعتداء بالعنف على رئيسة الحزب الدستوري الحر والنائب في البرلمان المنحل عبير موسي وهي حادثة اعتبرها مراقبون في تلك الفترة بمثابة المحاولة لإلهاء الرأي العام عن الحقائق التي كشفتها هيئة الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي المتعلقة بتورط حركة النهضة في ملفات إرهاب.

 كما استنفر أعضاء كتلة ائتلاف الكرامة في إطار المناولة عن حركة النهضة للدفاع عن وكر فرع اتحاد القرضاوي في تونس خلال اعتصام الدستوري الحر أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس.

اقرأ أيضاً: الخطاب الديني… سلاح النهضة لاستمالة التونسيين بعد طردها من الحكم

استعادة هيبة الدولة

الناشط السياسي قيس القروي، أكّد تعرض الدولة التونسية إلى الابتزاز ومحاولة الإضعاف خلال عشرية حكم الإخوان، معتبراً في تصريحٍ أدلى به إلى “كيوبوست” محاكمةَ نواب “ائتلاف الكرامة” في قضية “غزوة المطار”، مظهراً من مظاهر استعادة الدولة التونسية لهيبتها وقوتها.

ويرى القروي أنه من غير المنطقي أن تمر حادثة نواب “ائتلاف الكرامة” على مقرات سيادية تابعة للدولة التونسية، ومؤسساتها، دون أي عقاب وإجراءات ردعية وتتبعات جزائية، بعد أن أفلتوا من العقاب طيلة الفترة الماضية، بفضل الغطاء القانوني والسياسي الذي وفرته لهم منظومة الإخوان.

ويأمل الناشط السياسي في تواصل فتح الملفات التي تورطت فيها حركة النهضة وأذرعها الإخوانية في تونس، خاصة في ما يتعلق بملف العفو التشريعي العام والانتدابات العشوائية التي أغرقت الإدارة التونسية وتسببت في انخرام التوازنات المالية للدولة التونسية التي تعيش على وقع أزمة مالية واقتصادية عمّقتها عشر سنوات من حكم حركة النهضة الإخوانية.

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات