إنهاء “دولرة” الاقتصاد العالمي

كيوبوست– ترجمات

كليم الله♦

أثارت التطورات الأخيرة الكثير من التساؤلات حول سيطرة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي. أدت الاتفاقية التي وقعها الرئيسان الصيني والروسي، واستعداد السعودية لبيع نفطها للصين باليوان إلى تسريع عملية إنهاء دولرة الاقتصاد العالمي. ومن شأن هذا التحول أن يضعف تأثير العقوبات الأمريكية على دول مثل إيران وكوريا الشمالية.

تهدف اتفاقية بوتين وشي، التي ترجع إلى عام 2014، إلى تعزيز استخدام عُملتَي البلدَين في تجارتهما البينية، وقد عزز الاجتماع الأخير، الذي عقده الرئيسان، الشراكةَ بين الدولتَين، وأثار مخاوف الولايات المتحدة من زيادة التعاون التجاري الصيني- الروسي باستخدام الروبل واليوان. كما يعتبر التحول السعودي باتجاه بيع النفط باليوان تطوراً إضافياً مهماً في زعزعة دور الدولار في الاقتصاد العالمي. وجاء هذا التطور بعد أن اتفق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الصيني شي جين بينغ، على زيادة التعاون في مجال الطاقة والتجارة.

اقرأ أيضاً: فريد زكريا: الدولار في خطر.. روسيا والصين تهددان “القوة العظمى” لأمريكا

يمكن أن يكون لإنهاء دولرة الاقتصاد العالمي تداعيات كبيرة على الكثير من الدول؛ خصوصاً الصين باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ومن المعروف أن الصين كانت تسعى للوصول إلى نظام عملات متعدد الأقطاب؛ لتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي. وإذا ما بدأت المزيد من الدول في تبني عملات بديلة للتجارة والاستثمار فسيؤدي ذلك إلى تقليل حاجة الصين إلى الاحتفاظ بكميات كبيرة من الدولارات الأمريكية في احتياطياتها النقدية، وربما يؤدي إلى تدويل اليوان وإعطاء الصين تأثيراً أكبر في الاقتصاد العالمي.

ولكن هذا الاتجاه سيخلق تحديات للدول الأخرى ذات العملات الأضعف. ربما يؤدي فقدان الدولار هيمنته في التجارة والتمويل الدوليَّين إلى زيادة التقلبات في أسواق العملات؛ إلى درجة تصعب على الدول إجراء التعاملات الدولية، وإلى زيادة المنافسة بين العملات البديلة والدفع باتجاه زعزعة استقرار النظام المالي العالمي.

اقرأ أيضاً: هل حكم الغزو الروسي لأوكرانيا على الدولار بالهلاك؟

أما التأثير الأكبر فسيكون على الاقتصاد الأمريكي؛ فهيمنة الدولار على التجارة والتمويل الدوليَّين أعطت الولايات المتحدة قوة اقتصادية كبيرة، وأتاحت لها ممارسة نفوذ واسع على الدول الأخرى من خلال العقوبات والأدوات الاقتصادية الأخرى. واستمرار مشروع إنهاء الدولرة، سوف يقوض هذه القوة وسيعيق الولايات المتحدة من تحقيق أهداف سياساتها الخارجية. ومع ذلك يجادل بعض الخبراء بأن هذه التداعيات ستكون محدودة بفضل نقاط القوة الأخرى التي تتمتع بها الولايات المتحدة؛ مثل التقدم التكنولوجي وسوقها الاستهلاكية الكبيرة.

♦طالب في كلية الاقتصاد في جامعة الدفاع الوطني، في إسلام آباد.

المصدر: مودرن ديبلوماسي

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات