إغلاق قناة “نسمة”: تنفيذ للقانون أم قمع لحرية التعبير؟

كيو بوست –

أثارت أزمة قناة “نسمة” مع الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا”، جدلًا واسعًا، ما بين من يعتبر الإغلاق التزامًا بالقانون، ومن يعتبرها محاولة للضغط وتكميم الأفواه والرقابة على حرية الرأي والتعبير.

وأعلمت “الهايكا” قناة نسمة بارتكابها مخالفة البث دون رخصة كإجراء أولي لما يترتب عن ذلك من إجراءات قانونية، وأمهلت القناة مدة سنة لتسوية إجراءاتها أو فرض غرامة عليها بمقدار 50 ألف دينار وحجز معداتها وإغلاق مقراتها بالقوة العامة.

القناة أعلنت أنها مهددة بالإغلاق، ووشحت موقعها الإلكتروني وشاشتها التلفزيونية بشعار “يحبّو يسكّرو نسمة”. وعبر القائمون على القناة عن غضبهم، واعتبروا أن الضغط الممارس عليهم هدفه التأثير على القناة وخطها التحريري. وقالت قناة “نسمة” في بيان لها، إنها تمتلك رخصة بث قانونية مُسندة من الدولة التونسية منذ 2009، أي منذ ما يقارب 10 سنوات، وتعتبر بذلك من القنوات العريقة في تونس.

وذكر البيان أن القناة تتعرض لموجة من عمليات التشهير والترهيب الممنهجة، من قبل بعض الأطراف الحكومية ومؤسسات الدولة بسبب ما وصفته بأنه محاولة لاحتوائها وتركيعها والضغط على مراسليها.

وأوضحت القناة أن الهجمة والضغوط التي تمارس عليها لسببين؛ أولهما أنها تقوم بتأدية دورها بكل حرية واستقلالية وشفافية من خلال نقل الواقع وإبراز الحقائق كاملة والحرص على إيصال صوت المواطن، إضافة لتعاملها مع الآراء والأطياف السياسية كافة. والسبب الثاني: هو النجاح الذي حققه برنامج “خليل تونس” الذي يقوم بدور إنساني بقصد إعانة المرضى والمحتاجين من أفراد الشعب، مما جعل صدورهم تضيق بنجاحه ويعملون جاهدين على إيقافه.

الهايكا وصفت ادعاءات نسمة بالخاطئة وأنها تمارس الضغوط وحشد اللوبيات الإعلامية للتنصل من تطبيق الإجراءات القانونية المطلوبة منها.

بينما انحاز كثير من الإعلاميين لموقف القناة، ووقفوا إلى جانبها باعتبار أن ما يحدث ضدها، يُطبّق لأول مرّة منذ 2011، إذ يعتبر خنق الإعلام تجاوزًا لأحدى أهم مكتسبات الثورة التونسية، كما رأوا بأن البيان الذي أصدرته الهايكا لا يعبر عن روح القانون، وهو رأي عبر عنه الإعلامي صالح عطية على شاشة القناة، حين قال: “من وجهة نظر قانونية، الهايكا تستند إلى الفصل 50 من المرسوم 116، وشروطه غير متوفرة وغير قانونية، ولا يوجد عنصر جريمة قامت به القناة”. واعتبر عطية أن ما يحدث هو “ابتزاز لقناة نسمة، من خلال التهديد بالخطايا وحجز التجهيزات، وهو قرار دون مرتكزات قانونية”.

وفي وقت تنفي فيه “الهايكا” تهديدها بإغلاق القناة، يجمع غالبية الإعلاميين التونسيين على رفض سياسة الإغلاق وتكميم الأفواه، إذ تعتبر قناة نسمة -بحسب متابعين- من القنوات الإعلامية الجادة التي تحترم عقلية المشاهد التونسي والذوق العام.

وفي إطار دفاع القناة عن نفسها، ذكر البيان أن إقصاء نسمة ومحوها، يرجع إلى تفوقها في جذب المشاهدين، فقد ذكر البيان أنها تستقطب 5 ملايين مشاهد تونسي يوميًا، إضافة إلى 10 ملايين على مستوى المنطقة. واعتبرت “نسمة” أن الهدف من محوها يعود لسعي بعض الأطراف “المدجّنة” إلى طمر الحقيقة، حتى تنفرد بالمشهد الاتصالي والتسويق الانتخابي للحكومة.

وفي الوقت ذاته، حذّرت القناة من أنها ستسلك السبل القانونية والقضائية لفضح كل من انخرط في الحملة ضدها، بهدف إغلاقها وتشريد العاملين بها -عددهم 450 ما بين إدراي وتقني وإعلامي- وتشريد أسرهم.

من جهته، اعتبر النائب في البرلمان، يوسف الجويني، أن ما تتعرض له قناة نسمة يعد “مهزلة كبرى في زمن ما بعد الثورة والحرية”.

أما الصحفي رفيق خليل فاعتبر أن الحريات في تونس تعيش أسوأ أيامها.

وفي قضية أخرى مشابهة، أعلنت قناة “حنبعل” في بيان لها عن مقاضاة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “الهايكا”، وعضو الهيئة هشام السنوسي بتهمتي التشهير والإيهام بجريمة، وتحميلهما مسؤولية الضرر المعنوي الذي لحق بالقناة، وذلك على خلفية التصريح الذي أدلى به السنوسي حول القناة.

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات