الواجهة الرئيسيةشؤون دولية
إسرائيل.. هل يدخل قانون التجريد من الجنسية حيز التنفيذ؟
ردود فعل متباينة بعد إقرار القانون بأغلبية كبيرة داخل الكنيست في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين
كيوبوست
أثار تصديق الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، على قانون يسمح بتوسيع السلطة في التجريد من الجنسية أو الإقامة حال الإدانة بالإرهاب، ردودَ فعل متباينة وتساؤلات عن مدى قدرة الحكومة على تطبيقه واقعياً. بينما وصف البيان الصادر عن الكنيست، بعد التصويت، القانونَ بكونه حاسماً وسيتضمن سحب الجنسية أو الإقامة من “نشطاء إرهابيين يتلقون تعويضات من السلطة الفلسطينية”.
وجاء التصديق على القانون الجديد بعد مناقشات لم تدم طويلاً داخل الكنيست وبأغلبية 94 صوتاً مقابل 10 أصوات معارضة فقط من أصل 120 عضواً؛ هي إجمالي عدد مقاعد الكنيست، بينما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القانونَ الجديدَ “رداً على الإرهاب”، وسعياً نحو “ضرب الإرهاب بشدة”.
وتتزامن مناقشة القانون والتصديق عليه مع عودة غير مسبوقة للتوترات على الأرض بين الإسرائيليين والفلسطينيين؛ ففي الوقت الذي تنفذ فيه القوات الإسرائيلية عمليات مداهمات وتحركات عسكرية في القدس تتزايد عمليات استهداف الإسرائيليين وسط مطالبات دولية بالتهدئة وتجنب استمرار عملية التصعيد التي بدأت مع تشكيل الحكومة اليمينية الإسرائيلية الحالية عقب انتخابات الكنيست الأخيرة.
اقرأ أيضًا: من يهدد الديمقراطية الإسرائيلية؟
اتفاق فريد
تعتبر الغالبية العظمي التي تم بها إقرار القانون بمثابة انعكاس لاتفاق فريد من نوعه بين الائتلاف الحاكم والمعارضة، في وقت يتزايد فيه الاستقطاب بالداخل الإسرائيلي، حسب د.نمرود غورين، رئيس ومؤسس مركز ميتيفيم – المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية، الذي يقول لـ”كيوبوست”: إن المعارضين للقانون خلال التصويت كانوا من القائمة العربية، في الوقت الذي قرر فيه حزب العمل الامتناع عن التصويت.
يشكِّك المحلل السياسي جلال بنا، في إمكانية تطبيق القانون على أرض الواقع لعدة أسباب؛ في مقدمتها المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها إسرائيل، وتمنع أن يكون هناك مواطن بلا جنسية أو إقامة، معتبراً أن الصيغة التي أُقر بها تجعله قانوناً غير شرعي.
وأضاف أن الجديد في هذا القانون هو السماح لقوات الأمن الإسرائيلية بطرد مَن أُدينوا بارتكاب أعمال إرهابية ويحملون الجنسية أو الإقامة في إسرائيل إلى الضفة أو غزة، وكذلك آلية التعامل مع مَن يثبت منهم تلقيه أموالاً من السلطة الفلسطينية؛ وهو أمر شبه مستحيل إثباته، خصوصاً أن تحويلات السلطة المالية لا تتم عن طريق الحسابات البنكية أو شيكات، بجانب صعوبة احتمال موافقة المحكمة الإسرائيلية العليا على هذه القرارات حال تنفيذها.
مقترح حكومي.. ولكن
تمرير القانون جاء كأحد المقترحات التي قدمتها الحكومة الجديدة، حسب د.نير بومز، الزميل والباحث في مركز موشيه دايان بجامعة تل أبيب، الذي يقول لـ”كيوبوست”: إنه رغم الموافقة عليه؛ فلا تزال إمكانية تنفيذه غير واضحة المعالم رغم أن الفكرة الرئيسية من وراء إقراره ارتبطت بفكرة الردع ودفع ثمن أكبر للأعمال الإرهابية.
اقرأ أيضًا: مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة.. دائرة المخاوف تتسع!
يتفق معه في الرأي نمرود غورين، الذي يشير إلى أن آلية تطبيق القانون على أرض الواقع لا تزال غير واضحة؛ وهو ما سيكون له رد فعل على الأرض، لكن في الوقت نفسه إقرار القانون نفسه لم يكن له أثر فوري؛ خصوصاً مع التركيز في الوقت الحالي على أمور أخرى مرتبطة بالاحتكاكات التي تحدث مع المستوطنين في القدس.
يلفت نير بومز إلى وجود صعوبات ستكون على أرض الواقع عند تطبيق القانون؛ لكن في النهاية هناك أوضاع سيغيرها القانون، من بينها عدم تقديم معاشات لعائلات المواطنين المُدانين بارتكاب أعمال متطرفة وغيرها من الأمور التي ينتظر أن تدخل حيز التطبيق في الفترة المقبلة.
يختتم جلال بنا حديثه بالتأكيد أن توقيت إقرار القانون ارتبط برغبة الائتلاف الحاكم في امتصاص الغضب الشعبي الموجود ضده وليس “مكافحة الإرهاب” كما زعم عند مناقشته؛ وهو أمر مفهوم بالنظر إلى الاحتجاجات الموجودة في الشارع الإسرائيلي.
