إدراج آل مقلد على لائحة الإرهاب الإماراتية.. ما علاقة “حزب الله”؟

كيوبوست- سلمان إسماعيل

تتوالى جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تجفيف منابع تمويل الإرهاب، والضغط على الشبكات المالية التي تعمل لصالح هذه الجماعات في المنطقة، وكان آخرها قرار الحكومة الإماراتية إدراج المصرفي اللبناني حسن مقلد، ونجلَيه، وكذلك شركة “سيتيكس” المملوكة له، على قائمة الإرهاب داخل الدولة.

وترتبط آل مقلد بعلاقات وثيقة مع “حزب الله” اللبناني، الحليف الأبرز لإيران، بشكل أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يرزح تحتها ملايين اللبنانيين، من خلال التحكم في سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية، وتسهيل تدفق الأموال اللازمة لشراء الحزب الأسلحة، والأنشطة الاجتماعية التي تكسبه شعبية المنقذ داخل البلاد. حسبما يرى محللون وخبراء تحدثوا إلى “كيوبوست”.

روابط وثيقة

وقال رئيس قسم الإسلام السياسي بمركز تريندز للبحوث والاستشارات الدكتور خالد عبدالحميد، إن حسن مقلد يرتبط بصلات عديدة بـ”حزب الله” اللبناني، تبدو مظاهرها في إطلالاته المستمرة على شاشات القنوات الفضائية للحزب أو الحليفة له، وفي تحليلاته الاقتصادية التي تصب في صالح الحزب؛ لا سيما في ما يُعرف بنظرية “التوجه شرقاً” التي طالما تحدث عنها حسن نصرالله باعتبارها مخرجاً من الأزمة الاقتصادية.

وأضاف عبدالحميد، في تصريحات أدلى بها إلى “كيوبوست”، أن تلك الصلات تبدو واضحة في عمل مقلد الوثيق مع مسؤولين ماليين كبار في “حزب الله”؛ أمثال محمد القصير ومحمد البزال، وفي كونه يعمل، حسبما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في يناير الماضي، مستشاراً للحزب، وينفذ صفقات تجارية نيابة عنه في جميع أنحاء المنطقة.

اقرأ أيضًا: تحركات حزب الله المريبة في “رميش”.. مشاهد تذكر بالحرب الأهلية  

وأوضح أن أنشطة حسن مقلد وصلاته بـ”حزب الله” قد أضرت بالاقتصاد اللبناني الذي يعاني ضغوطاً حادة تحت ضغط انهيار الليرة؛ ففي ظل أزمة البلاد الاقتصادية التي تسببت في معاناة اللبنانيين، خصوصاً بعدما صاروا غير قادرين على سحب أموالهم من البنوك، ساعد مقلد الحزب على الاستفادة من هذه الأزمة، من خلال شركة الصيرفة التي أنشأها خصيصاً لاستغلال الطلب المتزايد على خدمات صرف العملات في البلاد بما يصب في صالح الحزب.

وأكد أن قرارات فرض عقوبات على الأفراد والمؤسسات التي تمتلك صلات بجماعات إرهابية، تُسهم في الحد من تدفق الأموال إلى هذه الجماعات؛ إذ تشمل هذه العقوبات تجميد أصول وتدابير حظر مالية، وهو ما يحد من قدرة هؤلاء الأفراد وتلك المؤسسات من استخدام القنوات المالية الدولية لإرسال الأموال إلى الجماعات الإرهابية.

وتابع: إن دولة الإمارات بذلت جهوداً كبيرة في إطار مكافحة تمويل الإرهاب؛ وذلك من خلال آليات عديدة، أولاها الآليات القانونية والتشريعية، وثانيتها الالتزام بالقيود المفروضة على الأفراد والكيانات والجماعات المحددة من قِبل مجلس الأمن الدولي، وقائمة الإمارات المحلية للعقوبات التي يتم تطبيقها على الأفراد والمؤسسات الذين يتم إدراجهم على قوائم الإرهاب، وثالثتها مراعاة العقوبات المستهدفة التي يفرضها الشركاء الدوليون، والتي تشكل جزءاً مهماً من منظومة العقوبات الدولية.

صفقات مشبوهة

وقال المحلل الاقتصادي الإماراتي نايل الجوابرة، إن آل مقلد تعمل بالتنسيق مع كبار المسؤولين في “حزب الله”؛ للمساعدة في ترسيخ مكانة الحزب داخل المجتمع اللبناني المأزوم اقتصادياً، لافتاً إلى أن القيادي في الحزب محمد قصير ونائبه، الموضوعَين تحت العقوبات الأمريكية، هما حلقة الوصل بين عائلة مقلد و”حزب الله”، في ما يتعلق بالتسهيلات المالية وتدفقات الأموال.

وأضاف الجوابرة، في تصريحات أدلى بها إلى “كيوبوست”، أن جهود آل مقلد، ومن خلال شركتهم CTEX Exchang للصرافة، أسهمت في تسهيل إدخال الأموال اللازمة لشراء الأسلحة لـ”حزب الله”، من خلال بزنس التحويلات الدولارية من وإلى لبنان.

وأشار إلى أن أنشطة الشركة، وصفقاتها المشبوهة، وضعت الأعين على آل مقلد، بعد تأسيسها في 2021، بينما أدت تدخلاتها في سوق الصرافة إلى اضطرابات في سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، ما كان له أثر سلبي على الاقتصاد الوطني اللبناني.

اقرأ أيضًا: لماذا تلاحق السلطات الألمانية عشيرة الزين اللبنانية؟

وأوضح المحلل الاقتصادي الإماراتي، أن ممارسات الشركة أضرت باقتصاد الدولة اللبنانية؛ لأنها وصلت إلى مرحلة يمكن اعتبارها حكومة مالية موازية للحكومة الوطنية، وأدت إلى تضخم المعاملات في السوق السوداء، بعيداً عن المنظومة المصرفية داخل البلاد، وبدأت العقوبات الموقعة على الشركة من وزارة الخزانة الأمريكية.

وتابع الجوابرة بقوله: فرض العقوبات على هؤلاء الأفراد والكيانات يُسهم في حصار المجموعات الإرهابية، لافتاً إلى أن قرار الحكومة الإماراتية وضع آل مقلد وشركتهم على قائمة الإرهاب المحلية يأتي حرصاً على استهداف وتعطيل وصول الأموال إلى الشبكات الإرهابية أو تمويلها بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال التخفي تحت أسماء شركات أو أشخاص.

شواهد سابقة

من ناحيته، قال المحلل السياسي اللبناني أحمد يونس، إن وزارة الخزانة الأمريكية هي التي بدأت فرض العقوبات على شركة CTEX Exchange، ومالكها حسن مقلد ونجلَيه، استناداً إلى معلومات مكتب مراقبة الأصول بوزارة الخارجية الأمريكية، والتي أشارت إلى دور آل مقلد في تمكين “حزب الله” من استغلال الأزمة الاقتصادية في لبنان.

وأضاف يونس أن الولايات المتحدة وجهت إلى مقلد اتهامات؛ من بينها تأسيس هذه الشركة نيابة عن “حزب الله”؛ لتحويل الأموال داخل لبنان وخارجه، وتمكنت خلال عام واحد من الحصول على حصة وازنة في السوق العالمية للصرافة، وجمعت أموالاً طائلة للحزب، حتى إن الاتهامات ذهبت إلى تكليف مقلد بعض الصيارفة بجمع الأموال لصالح شركته؛ ما أثر على سوق الصرف داخل لبنان.

وأشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد فرضت عقوبات مماثلة على زعيم التيار الوطني الحر في لبنان، جبران باسيل، لافتاً إلى أن قرار دولة الإمارات جاء بناء على شواهد سابقة تدين آل مقلد؛ ومنها قرارات الخزانة الأمريكية التي اتهمته ونجلَيه بتمويل الإرهاب ودعم “حزب الله”.

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات

سلمان إسماعيل

صحافي مصري متخصص في حقوق الإنسان والشؤون العربية والإقليمية