“إخوان” ليبيا يهجرون المواطنين المؤيدين لحفتر قسرًا

كيوبوست

انطلقت قوات الجيش الوطني في نضالها من أجل توحيد التراب الليبي إلى كل المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المتطرفة والإرهابية، أو الميليشيات المسلحة القبلية؛ بهدف إعادة مؤسسات الدولة وإقرار الأمن والأمان للمجتمع الليبي بكل فئاته ومكوناته، على العكس من الميليشيات المسلحة التي أكدت أكثر من جهة أنها تتلقَّى تمويلًا وتسليحًا من قوات أجنبية ليست ليبية؛ أبرزها قطر وتركيا.. لهذا تمارس الميليشيات المسلحة سياسة حرق الأرض؛ سواء أكان بتدمير البنية التحتية أم بتخريب المنشآت العامة، وأخيرًا تقوم ميليشيات “الإخوان المسلمين” بالتهجير القسري لأهالي المناطق المؤيدة للجيش الليبي. وقد أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، أن “غرفة عمليات تنظيم الإخوان الإرهابي، أصدرت أوامرها لقائد ميليشيات المنطقة الغربية، أسامة الجويلي، بإجبار الأهالي في المناطق المؤيدة لتقدُّم الجيش الليبي، على النزوح القسري”.

وأضاف المركز الإعلامي أن الجويلي أعلن أن المناطق التالية: كوبري السواني، مرورًا بالساعدية والعزيزية ورأس اللفعة ومدرسة أمداكم غرَبي طرابلس، هي مناطق عمليات عسكرية، يحظُر على المدنيين الوجود بها، ومن ثَمَّ أجبرت الميليشيات الأهالي على النزوح، وَفق صحيفة “العين” الإخبارية.

تهجير قسري ونزوح

يجدر بنا هنا أن نوضح الفرق بين النزوح والتهجير القسري، ففي الفرق يكمُن كثير من التفاصيل؛ فالنازح: هو الذي ترك منزله ومنطقته؛ بسبب اندلاع المواجهات المسلحة فيهما، لكنه يأمن عودته بعد انتهاء المواجهات المسلحة؛ سواء أكان النزوح داخليًّا (داخل المدينة نفسها، ولكن من حي إلى آخر)، أم خارجيًّا (نحو مدينة أخرى)، وهذه الحالة هي الغالبة عمومًا في ليبيا، ففي أثناء الثورة عاد السكان إلى مناطقهم.

أما التهجير القسري: فهو إجبار سلطة ما مستخدمةً القوة العسكرية الجبرية مواطنين مدنيين على ترك مساكنهم وأحيائهم. ونظرًا لأهمية التهجير القسري وخطورته على المجتمعات، ناقش مجلس الأمن هذه القضية خلال الأعوام الممتدة من العام 1999 حتى 2010، مرات متعددة.. وقد تبنَّى المجلس 747 قرارًا؛ منها على الأقل 142 أشارت إلى التهجير عمومًا، وخُمس ذلك العدد الأخير أشار إلى النزوح الداخلي.

ما فعلته ميليشيات “الإخوان المسلمين” يخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي تتعلَّق بتوفير الحماية للمدنيين في الأراضي المحتلة من قِبَل العدو، وتضم هذه الاتفاقية 159 مادة حول طرق حماية المدنيين وتعرُّضهم للتمييز والتعذيب، وضرورة تقديم الدولة المحتلة التزاماتها إزاء السكان المدنيين، وتشمل أحكامًا تفصيلية بشأن الإغاثة الإنسانية للسكان في الأراضي المحتلة، وتقدِّم نظامًا خاصًّا لمعالجة المعتقلين المدنيين. وتخالف كذلك اتفاقية كامبالا لحماية المدنيين من التهجير القسري؛ إذ تحدِّد اتفاقية كامبالا المتطلبات الإجرائية الدنيا في المادة رقم (7) التي تتطلب إيجاد بدائل معقولة واستكشافها؛ من أجل تجنُّب النزوح كليًّا، كما أنها تتطلَّب توفير السكن الملائم للنازحين.

عمليات انتقام

وهذه ليست المرة الأولى التي تهجّر جماعة “الإخوان” الليبيين من مدنهم؛ فقد هجمت ميليشيات مصراتة بعد سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي على مدينة “تاورغاء” بزعم أن سكانها يؤيدون القذافي. وتقع بلدة تاورغاء شرق طرابلس على الشريط الساحلي، وتطل على البحر المتوسط، وتبعد نحو 40 كيلومترًا عن مدينة مصراتة. وبعد سقوط القذافي في 2011، تعرَّض سكان تاورغاء لعمليات انتقام من قِبَل ميليشيات مصراتة؛ ما أدَّى إلى نزوح عائلات كثيرة من مناطقها خوفًا على أرواحها.

ولم يتمكن أفراد هذه العائلات من العودة إلا في 2018 عندما وقَّع ممثلون عن مدينتَي مصراتة وتاورغاء، ميثاق صلح بين الطرفَين بحضور حكوميين وعدد من عمداء البلديات ومجالس الأعيان والقبائل الليبية ومنظمات المجتمع المدني. لم تحاول  الحكومات المتتالية، التي مرَّت على ليبيا بعد أحداث ثورة فبراير 2011، فتح ملف تاورغاء والوصول إلى حل ينهي معاناة نازحي المدينة ويضمن رجوعهم؛ من أجل تجنُّب إدانة ميليشيات مصراتة، وحل الأزمة من طرف حكومة “الوفاق” في هذا التوقيت كان لتجنُّب تأييد أهل “تاورغاء” حفتر وعملية الكرامة، خصوصًا أنه على أبواب طرابلس.

بمثل هذه الجرائم يثبت الإخوان أنهم لن يكفّوا أذاهم عن المجتمعات التي جاؤوا إليها؛ فما وجدوا في مجتمع إلا ونشروا الفوضى والاقتتال والاحتراب الداخلي؛ حتى إنهم لم يكتفوا بقتل المدنيين وتهجير الأُسر الليبية، بل امتدت أيديهم الآثمة لاستغلال ذوي الاحتياجات الخاصة؛ ليكونوا دروعًا بشرية واقية لأعضاء الجماعة. وبلغ الأمر بهم استخدام الصم والبكم في عملياتهم الدموية، من دون مراعاة لأي اعتبار إنساني أو دولي. ومن المعروف أن الاتفاقيات الدولية والأعراف الإنسانية تمنع تجنيد ذوي الإعاقات والإصابات الجسدية المعيقة، وعلى وجه الخصوص فئات الصم والبكم.

الميليشيات الإسلاموية الإخوانية المسلحة، لم يمنعها إسلامها المزعوم ولا وطنيتها المكذوبة من خرق الاتفاقية الدولية بشأن الصم والبكم.

فشل وهزيمة

تلك الاتفاقية تنص في المادة (11) “في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية: تتعهَّد الدول الأطراف، وَفقًا لمسؤولياتها الواردة في القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية”.

وعلى صعيد العمليات العسكرية، مُنيت الميليشيات بهزيمة مؤخرًا بعد أن حاولت أكثر من مرة الهجوم على مطار طرابلس، باءت كلها بالفشل والهزيمة.. ومن المعلوم سيطرة الجيش الليبي، في أبريل الماضي، على مطار طرابلس بعد يوم واحد من إطلاق عملية “طوفان الكرامة” لتطهير العاصمة من الميليشيات والجماعات الإرهابية، ومثَّلت خسارة مطار ليبيا هزيمةً كبيرة للميليشيات التي تحاول الهجوم على المطار واسترداده بشتى الطرق.

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات