الواجهة الرئيسيةحواراتشؤون خليجيةشؤون عربيةمشاريع الخمسين
أوليفر أومز لـ”كيوبوست”: استراتيجية الإمارات الصائبة خلال جائحة كورونا ساعدت على تقوية دورها في عالم الأعمال
في مقابلةٍ خاصة تحدث الرئيس التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة عن الاستثمارات والمشروعات المشتركة بين البلدين
كيوبوست
أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة؛ أوليفر أومز، أن الإمارات دولة مشجعة للأعمال التجارية، وهو ما يحفز الشركات الألمانية لاختيارها لأن تكون مركزها الرئيسي بالمنطقة، مؤكداً أن الاستراتيجية الصائبة التي تبنتها دولة الإمارات في التعامل مع فترة جائحة كورونا ستجعل البلاد تنهض أقوى مما كانت عليه..
وإلى نص الحوار…
* تُعتبر الإمارات الشريك التجاري الأكبر لألمانيا في العالم العربي، كيف ينعكس ذلك على البلدين؟
– على الرغم من انخفاض الصادرات الألمانية إلى الإمارات بسبب جائحة كورونا، إلى قرابة 7 مليارات يورو، لكن التوقعات لعام 2021 جيدة مع توقع نمو بنسبة 10%. لذلك لا يجب الاعتماد على أرقام الميزان التجاري فقط لتحديد قوة العلاقات بين ألمانيا والإمارات، فالعلاقات التجارية الثنائية ليست مؤشراً دقيقاً على مجمل العلاقات الأشمل، فضلاً عن أنه لا يغطي الصناعات الخدمية المختلفة التي أصبحت تلعب دوراً مهماً بشكل متزايد داخل مجتمع الأعمال الألماني في الإمارات العربية المتحدة.
اقرأ أيضًا: احتفال ألماني باليوم الوطني في إكسبو دبي
* كيف يساعد المجلس الألماني- الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة في تعزيز مجالات التعاون بين الشركات في البلدين ؟
– يمثل المجلس الألماني- الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة حلقة وصل بين رواد الأعمال في البلدين، ودور المجلس تشبيك الشركات الكبرى بين الجانبين، وربطها معاً، كما نوفر خبرات عن أسواق البلدين، لدينا في الإمارات العربية المتحدة مكتبان يعمل فيهما أكثر من 20 موظفاً، إضافةً إلى عشرة موظفين آخرين مسؤولين عن إدارة شركاتنا التابعة في دول الخليج العربي المجاورة، حالياً يوجد قرابة 500 عضو من الشركات الكبرى في المجلس، علماً بأن المجلس المشترك هو مؤسسة خاصة غير هادفة للربح، مدعومة مالياً من قبل الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا.
* ما رأيك بالتسهيلات التي قدمتها الإمارات في مجال الأعمال في السنوات الأخيرة؟ ولماذا تفضل بعض الشركات الألمانية اختيار الإمارات مقراً إقليمياً لأعمالها؟
– لطالما كانت الإمارات دولة مشجعة للأعمال التجارية، ولذلك فمن الطبيعي أن تقوم كل الشركات الألمانية التي تعمل في المنطقة باختيارها لتكون مركزها الرئيسي، فالإمارات توفِّر منصة ناضجة، ومرنة وقادرة على التكيّف، حيث أثبتت جدارتها بشكل ممتاز خلال فترة الوباء.
بطبيعة الحال، إن التغييرات الأخيرة التي سمحت للمستثمرين الأجانب بامتلاك 100% من الشركات التي يؤسسونها في الإمارات هي إشارة إيجابية للغاية وفرصة ممتازة للشركات الألمانية. وبالإضافة على القوانين المشجعة لجذب الشركات الألمانية، توفِّر الإمارات ثلاث مدارس ألمانية دولية رسمية، ما يجعل بيئة الأعمال أكثر يسراً للعائلات الألمانية، وبالمناسبة هذا العدد من المدارس الألمانية قلما يوجد في أي دولة أخرى حول العالم أخذاً في الاعتبار حجم الدولة.
* كيف تمكنتِ الشركات في البلدين من تجاوز تبعات جائحة كورونا؟
– الجائحة في ألمانيا لم تنته بعد، في حين أن الوضع في الإمارات يبدو أكثر نجاحاً نتيجة تبني الدولة استراتيجية صائبة خاصة فيما يتعلق بجهود التطعيم. الإجراءات الصائبة أتاحت حالياً للإمارات القدرة على السماح بدخول السياح ورجال الأعمال من جديد بشكل مبكّر، ما ساعد على دعم التجارة المحلية، وصناعة المؤتمرات والمعارض. في المقابل لم تكن الجهود في ألمانيا في عملية التطعيم سريعة بما يكفي، ما أجبر الحكومة على فرض الحجر بشكل متكرر.
شاهد أيضًا: فيديوغراف: نجاح باهر لحملة اللقاح الوطنية ضد فيروس كورونا في الإمارات
* من وجهة نظرك، ما هي الإجراءات التي ستتخذها الإمارات لتشجيع التعاون المشترك؟
– استفادت العلاقات التجارية من العلاقات السياسية الممتازة الموجودة بين البلدين، وقد توسع نطاق التعاون الحكومي بين البلدين مع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لألمانيا في منتصف عام 2019. ومنذ عام تقريباً نعمل ضمن فريق عمل مشترك لتحقيق الثورة الصناعية الرابعة مع أكثر من 100 شركة تمثل كلا الجانبين، وقد تم عرض العديد من المشروعات المتنوعة في شهر أغسطس من عام 2021 وتم تنفيذ بعضها أيضاً، وبفضل معرض إكسبو 2020، تجذب الإمارات الكثير من الاهتمام، ولا يمر أسبوع من دون توجه وفود ألمانية إلى الإمارات، وبالتالي يمكن توقع المزيد من عقود المشروعات.
* تحتفل الإمارات العربية المتحدة بالذكرى الخمسين لتأسيسها.. كيف ترى خطط التعاون المستقبلية للسنوات القادمة؟
– إن طموحات الإمارات العربية المتحدة في التطور الاقتصادي ستؤدي إلى ارتقاء في العلاقات الثنائية بين البلدين. وبالنظر إلى كون ألمانيا من الدول الصناعية الرائدة في العالم، فالقطاع الصناعي الألماني على استعدادٍ تام لتقديم الدعم اللازم لجذب وتطوير الإمكانيات الصناعية للإمارات، كما ستحظى القيادة الإماراتية في خطتها لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بتأييد الحكومة الألمانية والصناعة الألمانية على حدٍ سواء بكل تأكيد.
وفي سياق شراكة ثنائية راسخة في مجال الطاقة، نحن نقوم بتبادل الخبرات والأفكار بشكلٍ مكثف حول كيفية الاستفادة من الإمكانات الهائلة لإنشاء شراكات الهيدروجين بين الإمارات العربية المتحدة وألمانيا.
