أنصار “حزب الله” يسعون لإشعال فتنة سنية- شيعية في خلدة اللبنانية

كيوبوست

شهدت منطقة خلدة، عند مدخل العاصمة اللبنانية بيروت الجنوبي، خلال الأيام الأخيرة، توتراتٍ أمنية، أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل؛ بينهم ثلاثة تابعون لعناصر “حزب الله”؛ ما دفع قوى الجيش والأمن اللبناني إلى وضع حواجز أمنية في المنطقة، لمنع تجدد الاشتباكات.

وترجع وقائع الأحداث إلى أغسطس عام 2020 عندما قُتل الشاب حسن غصن، من عشائر عرب خالدة، على يد أحد عناصر “حزب الله”، يُدعى علي شبلي. لم يُحاسب شبلي على فعلته، وظلَّ حراً طليقاً بدعمٍ من “حزب الله”، وبعدها بنحو عام أقدم أحد أقارب حسن غصن على إطلاق النار على شبلي، فأرداه قتيلاً؛ لتتطور الأمور إلى اشتباكاتٍ في جنازة شبلي، وسط تقدم لآلياتٍ عسكرية تابعة للحزب، في ما وصف بأنه محاولة استعراض للقوة أمام العشائر العربية.

تجميد الملف

ما حدث هو “تجميد” للملف وليس حلاً لإنهائه، حسب الكاتب الصحفي اللبناني محمد نمر، الذي يقول لـ”كيوبوست”: إن الدولة اللبنانية لم تفِ بواجباتها؛ وهو ما أدى إلى حدوث التطورات الأخيرة، فـ”حزب الله” لم يقُم بتسليم القاتل منذ وقوع الجريمة قبل 11 شهراً، وشقيق الضحية تحرك لقتل عضو الحزب؛ ثأراً لشقيقه، وقام بتسليم نفسه للأمن باعتبار أن ما قام به عمل يدعو إلى الفخر وسط أهله رغم مخالفته القانون أيضاً.

وأضاف أن ما حدث في جنازة شبلي كان استفزازاً واضحاً من قِبل الحزب وأنصاره للأهالي، وتقصيراً أمنياً واضحاً أيضاً، فالجنازة خرجت من المنطقة وتقدمها أنصار الحزب بالسلاح، في عملٍ استفزازي كان يجب لقوات الأمن والجيش أن تمنع حدوثه، بالوجود المبكر وعدم السماح للجنازة بالخروج من المنطقة؛ لا سيما أن القتيل من الجنوب وليس من المنطقة، مشيراً إلى أن تداعيات ما حدث كان يمكن أن تؤدي إلى فتنة شيعية سُنية في لبنان، وليس في المنطقة فقط؛ لأن أبناء العشائر موجودون في مختلف المناطق اللبنانية.

الهدوء الحالي مستتب؛ لأن قوات الجيش فرضت سيطرتها، حسب أستاذ علم الاجتماع علي بزي، الذي يقول لـ”كيوبوست”: إن الهدوء المؤقت بحاجة إلى بسط سلطة الدولة ممثلة في تطبيق القانون، لتجنب أي انفلات أمني قد يحدث في أية لحظة، مشيراً إلى أن الحل في إجراء مصالحة حقيقية لرأب الصدع بتدخل أشخاص عاقلين من كل طرف؛ حتى يمكن الوصول إلى هذه الصيغة التي تضمن استعادة الهدوء والاستقرار.

يشير بزي إلى أن التقصير الأول في ما حدث متعلق بعدم تحقيق العدالة في الواقعة الأولى العام الماضي، والتي دفعت لوقائع جديدة كادت تتطور لما لا يُحمد عقباه؛ خصوصاً أن الغضب من غياب تطبيق العدالة ليس من العشائر العربية فقط، ولكن أيضاً من المقيمين في المنطقة.

سياسة أمنية

وتطرق الكاتب اللبناني حسين أيوب، في مقاله عن الأحداث، إلى أهمية موقع الأحداث بالنسبة إلى حزب الله؛ لكون الحزب يحرص منذ عام 2006 على مداراة الخط الساحلي الممتد من خلدة حتى صيدا، بترتيباتٍ سياسية أمنية، تحول دون قطع هذا الشريان الحيوي الاستراتيجي لأي سبب.

 اقرأ أيضًا: لبنان.. الغضب والاحتقان من الوضع الاقتصادي يخيمان على مناطق “حزب الله”

وتشهد المنطقة وجوداً أمنياً غير مسبوق في وقتٍ تمركزت فيه قوات للجيش عند بعض المناطق؛ لمنع تجدد الاشتباكات، بينما لم تصدر وزارة الداخلية اللبنانية أي بيانات حول عمليات توقيف على خلفية الاشتباكات التي سبقت إحياء ذكرى انفجار مرفأ بيروت.

يؤكد محمد نمر أن وجودَ السلاح غير الشرعي؛ خصوصاً في يد “حزب الله”، سيجعل هناك استمراراً لحالة عدم الاستقرار؛ ليس في خلدة فقط، ولكن في لبنان بأكمله، لافتاً إلى أن هناك ضرورة الآن بتطبيق القانون، وتسليم أعضاء الحزب المتورطين إلى القضاء، وكذلك تسليم أبناء العشائر الذين تورطوا؛ لينال الجميع عقابه وَفق القانون.

اقرأ أيضاً: لبنان يحتاج إلى ما هو أكثر من العقوبات الأمريكية!

يلفت الدكتور بزي إلى أن طريقة التعامل مع ما جرى في منطقة خلدة لا يمكن فصله عن التركيبة العنكبوتية للأزمة اللبنانية والوضع الاجتماعي المرتهن بوضع أمني وديني ليس من السهل المساس به، مشيراً إلى أن ما حدث يعبر عن نوع من الاحتجاجات التي يجب النظر إليها والتعامل معها بحسم.

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات