الواجهة الرئيسيةترجماتشؤون دولية

أمهات ماليزيات يكسبن معركة ضد قانون الجنسية التمييزي

كيوبوست – ترجمات

لا تزال قضية حقوق المرأة، والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق، تشغل العديدَ من المجتمعات حول العالم، ويتابع نشطاء حقوق المرأة المعارك التي يخوضها النساء في سبيل حقوقهن.

نشر موقع “بلومبيرغ” خبراً نقلاً عن وكالة أسوشييتد برس عن فوز عددٍ من الأمهات الماليزيات بمعركةٍ قانونية من أجل الحق بإعطاء جنسيتهن لأطفالهن المولودين في الخارج، وهو قرارٌ قضائي تاريخي رحَّب به النشطاء؛ باعتباره خطوة نحو المساواة بين الجنسين. وماليزيا هي واحدة من 25 بلداً لا يعطي الأمهات والآباء حقوقاً متساوية، بموجب قوانين الجنسية، إذ يمنح الدستور الماليزي الآباء الحق التلقائي في إعطاء جنسيتهم لأولادهم المولودين في الخارج، ولكنه لا يذكر الأمهات.

اقرأ أيضاً: 200 عام تلزمنا حتى الوصول إلى المساواة الكاملة بين الجنسين!

وأشار الموقع إلى أن ست نساء ماليزيات، ومجموعة دعم الأسرة “فاميلي فرونتيرز”، أقمنَ دعوى قضائية في ديسمبر 2020 ضد قانون يرجع لعدة عقود، وصفنه بأنه قانون تمييزي. وقالت الحكومة إن المحكمة ليست صاحبةَ الاختصاص في مناقشة قانون الجنسية. وأصدرت مجموعة “فاميلي فرونتيرز” بياناً تقول فيه إن المحكمة العليا في كوالالمبور قضت بأن المرأة الماليزية تتمتع بنفس الحقوق التلقائية التي يتمتع بها الرجال الماليزيون في إعطاء جنسيتهم لأطفالهم المولودين في الخارج.

أمهات ماليزيات يطالبن بحق منح الجنسية لأبنائهن- فرانس 24

وجاء في البيان: “يعاني كثير من النساء الماليزيات من الانفصال الأسري، ومن صعوبات في تأمين المسكن والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية لأولادهن. وهذا الحكم يعتبر خطوة هائلة نحو المساواة بين الجنسين”. وأشارت المجموعة إلى أن القاضي أكتر طاهر قد حكم بأن قانون الجنسية يجب أن يقرأ بشكل ينسجم مع قانون آخر يمنع التمييز بين الجنسين. وقال القاضي إن المحاكم مخولة بتفسير القانون وأن القضية لا تسعى لتغيير السياسة، بل لتطبيق القانون بطريقة تضن العدالة. ونقلت المجموعة عن القاضي قوله: “إن تظلمات المدعيات حقيقية، والتمييز واضح”.

اقرأ أيضاً: إشكاليات تعزيز المساواة بين الجنسَين في الرياضة

ولم يُعرف ما إذا كانت الحكومة سوف تستأنف الحكم، ولم يتسن الاتصال بوزارة الداخلية للتعليق على الأمر.
ويختم الموقع الخبر بقوله إن مجموعة “فاميلي فرونتيرز” قالت إن بعض النساء الماليزيات يبقين في زواج يعانين فيه من الإساءات فقط حتى لا يفقدن حضانة أولادهن، حيث يعني الطلاق انفصالهن عن أطفالهن. ويرى رئيس المجموعة سوري كيمبي أن الحكم الصادر كان مصدر ارتياح كبير لجميع الأمهات الماليزيات اللاتي استفاد أطفالهن منه. وقال إن الحكم يمثل “خطوة إلى الأمام نحو ماليزيا أكثر عدالة ومساواة”.

المصدر: بلومبيرغ

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات

مقالات ذات صلة