الواجهة الرئيسيةشؤون دوليةشؤون عربية
أمام القنصلية التونسية بإسطنبول.. الأمن التركي يعتدي على تونسيين عالقين بتركيا
تونس: وفاء دعاسة
أثار تدخل قوات الأمن التركية بالعنف تجاه عدد من التونسيين العالقين بمناطق مختلفة بتركيا، أمام قنصلية تونس بالعاصمة إسطنبول، حالة من الاستهجان والتنديد في الشارع التونسي، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهرت فيديوهات نشرتها الجالية التونسية بتركيا، التدخل العنيف من قبل الشرطة التركية تجاه تونسيين طالبوا حكومتهم الممثلة في القنصل بإجلائهم في أقرب وقت، وتمكينهم من العودة إلى تونس، في ظل تفشي فيروس كورونا، وقد قُدِّر عدد الإصابات بالآلاف.
اعتداء على السيادة التونسية
“خضنا مفاوضات عديدة، منذ الأسبوع الماضي، مع المسؤولين بقنصلية تونس بإسطنبول، وحاولنا طرح مجموعة من الحلول؛ من أجل تمكيننا من العودة في أقرب وقت إلى تونس، إلا أن القنصلية قابلتنا بالصد وإغلاق كل المنافذ أمامنا؛ متعللةً بضعف الإمكانيات وعجزها عن تحقيق مطالبنا. كما فاجأتنا بتحديد قائمة بأسماء الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم على متن طائرة للخطوط التونسية. والغريب أن القائمة تتعلق فقط بغير المقيمين الذين علقوا بتركيا منذ يوم 18 مارس والطلبة، وأن سعر التذكرة يتجاوز 1200 دينار تونسي”، هكذا تحدث محمد أمين القرقني، شاب تونسي مقيم في تركيا.
وأضاف القرقني، في حديث خاص إلى “كيوبوست”، أن حالة من الغضب والاحتقان انتابت المحتجين أمام القنصلية عند حضور قوات الأمن التركية بطلب من القنصل، لفض الوقفة الاحتجاجية؛ بل إن الشرطة التركية كانت قد اقتحمت مقر القنصلية؛ وهو تصرف رفضه الحاضرون واعتبروه تجاوزاً لسيادة الدولة التونسية وانتهاكاً لهيبتها.
اقرأ أيضًا: “اغتصاب طالبة وإصابتها بالشلل” تهز المجتمع التونسي
وتابع الشاب التونسي: “عمد الأمن التركي إلى التدخل بالقوة عند ارتفاع نسق الاحتجاج وعدم تفاعل الموظفين في القنصلية التونسية مع مطالبنا، فعمدوا إلى استعمال الغاز المسيل للدموع وتعنيف المحتجين واعتقال أربعة منهم بتهمة خرق الحجر الصحي الذي يحدده الفصل 93 من القانون التركي”.
من جانبها، أكدت درة الوحيشي أنها تعرضت أمام القنصلية إلى الضرب والتعنيف من قِبَل الأمن التركي، متابعةً: “قام شرطيان من الأمن التركي بتتبعي؛ ليتم اعتقالي عند نزولي من المترو، كما تم اعتقال 3 آخرين من أصدقائي شاركوا في الوقفة الاحتجاجية عند محاولتهم الدفاع عني ومنع الشرطة من اقتيادي إلى مركز الأمن”.
وأكدت الوحيشي، في حديثها إلى “كيوبوست”، أنه تم إطلاق سراحها رفقة أصدقائها بسراح شرطي ودفع خطية مالية قُدِّرت بـ3200 ليرة تركية (500 دولار) بعد أن تدخل رجل أعمال تونسي مقيم في تركيا بدفعها عنهم”.
وتوجه التونسيون العالقون في تركيا بنداء استغاثة إلى رئاستي الجمهورية والحكومة؛ للتسريع في عملية إجلائهم أو إيجاد حلول تقيهم الجوع والفقر في الغربة مع تأزم الوضع الصحي العام في تركيا.
ويعيش عدد مهم من التونسيين في تركيا، يقدر بالمئات بين مقيمين وغير مقيمين، ظروفاً صعبة للغاية؛ إذ يعانون البطالة بعد أن تخلى عنهم أرباب عملهم في تركيا بالنظر إلى الوضعية الاقتصادية، فقد أصبحوا عاجزين عن توفير قوت يومهم وكراء مساكنهم، وباتوا يجوبون الشوارع والساحات، إضافة إلى ما يقارب 1500 طالب وجد عددٌ مهم منهم أنفسهم في الشوارع بعد أن توقفت الدراسة وأغلقت المبيتات الجامعية.
تونسيون يستغيثون
وتتواصل عبر مختلف وسائل الاتصال؛ سواء وسائل الإعلام التقليدية أو مواقع التواصل الاجتماعي، نداءات الاستغاثة التي يطلقها تونسيون في مختلف المناطق بالعالم، مطالبين بإجلائهم. وخلال الأيام الثلاثة الماضية تتالت الفيديوهات من تركيا والكويت والكونغو والولايات المتحدة الأمريكية والجزائر والنيجر وتشاد ومصر؛ تتضمن نداءات يعرض فيها المتحدثون باسم المجموعات التونسية العالقة مأساتهم وأوضاعهم الصعبة، داعين الدولة إلى التدخل.
وأعلنت وزارة الخارجية، في وقت سابق، تواصل عمليات الإجلاء التي شملت، حسب أرقام رسمية نقلها النائب عن حزب التيار الديمقراطي، أكثر من 20 ألف تونسي، ومنحت فيها الحكومة الأولوية للتونسيين العالقين في بلدان إفريقية على غرار بوركينا فاسو، ومالي، وغينيا، وبنين، والسنغال، وكوت ديفوار. ومع ذلك تتواصل النداءات بشدة أكبر؛ لا سيما أن أزمة تفشي “كورونا” لن تنتهي سريعاً ورمضان على الأبواب، وتتراوح المطالب بين منح ترخيص لطائرة، بينما يتكفل العالقون بسداد معلوم عودتهم أو دعوة الحكومة إلى التكفل بإجلائهم.
اقرأ أيضاً: استنفار في الجزائر بعد اعتداء الأمن التركي على مواطنين عالقين في مطار إسطنبول
من جانبه، عبَّر وزير النقل واللوجيستيك محمد أنور معروف، خلال جلسة برلمانية، عن الاستعداد لتوفير رحلات لإجلاء التونسيين العالقين بالخارج، معتبراً ذلك من أولويات الدولة التونسية حتى لغير العالقين.
وأوضح معروف سعي الوزارة لتنفيذ رحلات إجلاء من الدوحة وجدة والرياض، وأن العملية قيد الدرس، متابعاً: “كلما وُجد عدد من التونسيين في أي مكان في العالم سُمح بتخصيص طائرة، وسيقع إجلاؤهم ثم إخضاعهم للحجر الصحي الإجباري، وتتكفل الدولة بتكاليف ذلك”.
وأفاد معروف، بالنسبة إلى البلدان الإفريقية، أن “التونسيين المقيمين وغير المقيمين في هذه البلدان معنيون بالإجلاء أيضاً”، موضحاً: “طلبنا من وزارة الدفاع توفير طائرة عسكرية لإجلاء التونسيين بهذه البلدان على غرار تشاد.. نحن نعمل مع كلٍّ من وزارات الداخلية والصحة والخارجية؛ لتمكين مواطنينا من العودة”.
تعليقات عبر الفيس بوك
