الواجهة الرئيسيةشؤون دولية
أصابع قطر والإخوان المسلمين تطبع الانتخابات البلدية في فرنسا
كيوبوست
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمام مؤتمر يجمع عُمد فرنسا، مؤخرًا، عن رغبته في فرض حظر على “قوائم المجتمع” في الحياة السياسية الفرنسية، ومنعها من المشاركة في الانتخابات البلدية المزمع عقدها في مارس المقبل.
لكن ما الذي نعنيه عند الحديث عن “قوائم المجتمع” في فرنسا؟
قوائم المجتمع التي يتم الحديث عنها بكثرة في فرنسا اليوم، هي تلك الخاصة بالاتحاد الديمقراطي للمسلمين في فرنسا، والتي وصفها مؤسسها نجيب أزرقي، بأنها حركة غير طائفية وعلمانية وجمهورية بعمق.
كان تركيز الاتحاد على عدد قليل من المدن المستهدفة قبيل موعد الانتخابات البلدية؛ أبرزها: مارسيليا، وأميان، وليون، وأفينيون، وعلى نحو خمسين بلدية في جميع أنحاء البلاد. أحد أبرز أسماء تلك القوائم مثلًا هو سامي دبة -المروج لمفهوم الإسلاموفوبيا والمقرب من جماعة الإخوان المسلمين- وهو من بين المرشحين المفضلين، الذين حصلوا على أكثر من 55٪ من الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
سامي دبة هو أيضًا أحد مؤسسي التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا، وهي مجموعة رائدة من مجموعات الإسلام السياسي، ومقربة من جماعة الإخوان المسلمين ومن الداعية الإسلامي طارق رمضان. ويعمل هذا التجمع، حسب الصحافة الفرنسية، على الترويج لدعاية الإخوان المسلمين عن الإسلام السياسي بين المواطنين المسلمين؛ لا سيما تلك المفاهيم المتعلقة بالتخلي عن قيم الجمهورية، كالعلمانية وتحرير المرأة وحرية التعبير.
اقرأ أيضًا: الاغتصاب الجماعي.. شكوى جديدة ضد طارق رمضان في فرنسا
يقول رجل الأعمال الفرنسي جون بيير مارونجي، وهو سجين سابق احتُجز في الدوحة لمدة عشر سنوات؛ بينها خمس سنوات دون محاكمة: “لا يمكن لأي قانون مجتمعي أن تكون له الأسبقية على قوانين الجمهورية، وهذا هو السبب في أن الإسلام السياسي لا يمكن أن يكون متوافقًا مع الديمقراطية الفرنسية، ولا مع العلمانية العميقة والتاريخية”.
ويضيف مارونجي: “لا يوجد نظام قانوني يحكم قوائم المجتمع في فرنسا؛ بل هي مثل عديد من الجمعيات والجماعات الإسلامية الغارقة في الغموض التشريعي، لكنها بالنسبة إلى الاتحاد الديمقراطي الإسلامي بمثابة حصان طروادة في الانتخابات البلدية المقبلة؛ لنشر الإسلاموية في أقاليمنا، عبر الدعم الذي يوفره المركز العربي للبحوث والدراسات السياسية قطري التمويل، والذي يرأسه عزمي بشارة المقرب من الدوحة”.
أصابع قطرية
وحسب رجل الأعمال الفرنسي، رغم إنكار كثير من الجهات الرسمية وجود مثل هذه القوائم في بعض المدن الفرنسية والضواحي الباريسية؛ فإن الأدلة موجودة، ولا جدال فيها: “فعلى سبيل المثال، تحصل تلك القوائم على تمويل مباشر من مؤسسة قطر الخيرية، والتي أطلقت بمناسبة الانتخابات البلدية القادمة نداءً للتعبئة الانتخابية.. إن ذلك لا يترك أي مجال للشك حول نيَّات التبشير بالإسلام السياسي في فرنسا”.
في ديسمبر الماضي، نظَّم المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، عبر فرعه في باريس، ندوةً، دعا بعض المشاركين خلالها إلى استخدام المسلمين في فرنسا كميزان قوى انتخابي في صناديق الاقتراع، لافتين إلى أن “هناك نحو 6 ملايين صوت تتحكم فيها القوائم المجتمعية للانتخابات البلدية”.
اقرأ أيضًا: كتاب مثير عن استراتيجية تغلغل الإخوان المسلمين في فرنسا والعالم
ويدور حول مؤسسة قطر الخيرية القريبة من العائلة الحاكمة في قطر كثير من التساؤلات، ليس في فرنسا فقط ولكن حتى في أوروبا، وأصبحت في نظر كثيرين الذراع الاقتصادية الرئيسية في تمويل الإخوان المسلمين حول العالم، حسب الباحثين في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، بينما تخضع هذه المنظمة القطرية غير الحكومية للمراقبة من قِبَل السلطات في المملكة المتحدة؛ بسبب الاشتباه في تمويل الإرهاب، كما قُتل في فرنسا موظف سابق في جمعية تدعمها “قطر الخيرية” على يد الشرطة بعد أن كان شريكًا في هجوم إرهابي داخل البلاد.
اقرأ أيضًا: كيف يخترق أردوغان الجالية التركية في فرنسا؟
وبالعودة إلى الحديث عن الانتخابات البلدية، يختم رجل الأعمال الفرنسي جان بيير مارونجي، مقاله المنشور في مجلة “ماريان” الفرنسية، قائلًا: “من خلال تقديم أكثر من 50 قائمة مجتمعية في الانتخابات البلدية، يمكن لجماعة الإخوان المسلمين الوصول إلى المجالس البلدية، ووَفقًا لاستراتيجية فائقة التنظيم، تنتقل قطر من الاقتصاد والرياضة والإعلام إلى المجال السياسي؛ لتوسيع نفوذها على مجتمعنا ومؤسساتنا”.
