أزمة الدولار في السوق اللبنانية تتصاعد.. ومصرف بيروت يسدد الديون

كيوبوست

دخلت أزمة الليرة اللبنانية منعطفًا جديدًا مع إعلان محلات الصرافة إضرابًا جزئيًّا ليوم واحد، الجمعة 29 نوفمبر 2019؛ احتجاجًا على اتهام الصرافات بالتسبب في تخفيض قيمة العملة اللبنانية بأكثر من الثُّلث في عدة أيام فقط، بعدما وصل سعر صرف الليرة إلى 2300 بدلًا من 1507، كما هو بالسعر الرسمي المعتمد من مصرف لبنان، وسط تزايد الطلب على شراء الدولار الذي كان حتى قبل عدة أسابيع يتم التعامل به في الأسواق اللبنانية بشكل موازٍ لليرة.

وتذبذب سعر الصرف في الصرافات بين 1800 و2300 على مدى اليومين الماضيين مع تغيُّر كل ساعة، وسط توقف بعض الصرافات عن شراء ما يزيد على احتياجاتها على مدى اليوم.

وقال أحد الصرافين، رافضًا ذكر اسمه، في تصريح أدلى به إلى “كيوبوست”: “لدينا طلب من بعض العملاء بتجميع كميات محددة على أساس أسعار محددة، وعندما ننتهي من توفير طلبياتنا نرفض استقبال المزيد؛ لأن مغامرة الشراء بسعر مرتفع مع تذبذب السعر قد تكبدنا خسائر، خصوصًا أن هناك آراء مختلفة عما سيحدث غدًا”.

اقرأ أيضًا: لبنان يدخل أزمة صرف خانقة مع اختفاء الدولار

وأضاف الصراف: “هناك أمل بأن ينخفض السعر قليلًا؛ إذا سهلت البنوك الحصول على الدولار للمواطنين بشكل اعتيادي كما كان من قبل، أو إذا تمت تسمية رئيس جديد للحكومة؛ لكن من دون ذلك ستظل المضاربات مستمرة”، مشيرًا إلى أن غالبية مَن يقومون بالبيع يكون بحوزتهم ما لا يزيد على ألف دولار، والشريحة الكبرى منهم لا يتجاوز ما بحوزتها حاجز المئتَي دولار.

يأتي ذلك في الوقت الذي خالف فيه مصرف لبنان التوقعات، وقام بسداد جميع سندات اليوروبوندز التي استحقت “الخميس” الماضي بقيمة إجمالية مع فوائد تصل إلى 1.58 على الرغم من التوقعات بأن المصرف سيطلب إعادة هيكلة للديون، بينما يُقدر المبلغ المسدد بـ4% من الاحتياطات الإجمالية المعلنة لمصرف لبنان.

والسندات التي سددها مصرف لبنان تعتبر آخر استحقاق العام الحالي، بينما ستكون هناك 3 استحقاقات في 2020 للدائنين؛ الأول في مارس بقيمة 1.2 مليار دولار، والثاني في أبريل بقيمة 700 مليون دولار، والأخير في يونيو بقيمة 600 مليون دولار.

ورغم أن الأزمة تخنق جموع اللبنانيين؛ فإن عددًا من أنصار “حزب الله” تفاخروا بقدرة الحزب على توفير الدولار لمعاشاتهم واستفادتهم من بيع الدولار في السوق السوداء، للحصول على قيمة أعلى بالليرة اللبنانية؛ وهو ما برز في عدة تدوينات لهم على “تويتر”.

الصحفية الاقتصادية مريم عطا، قالت في تعليق لـ”كيوبوست”: “إنه على الرغم مما قام مصرف لبنان بتسديده في المواعيد المقررة؛ فإن الأزمة لا تزال مستمرة لعدة أسباب، منها استمرار القيود على صرف الدولار من البنوك بشكل كبير، وتهديد الصرافات بالإغلاق، فضلًا عن وجود موعد لاستحقاق إرسال العاملين الأجانب مبالغ مالية غلى أُسرهم خارج لبنان، وهو ما يضطرهم إلى شراء الدولار من السوق السوداء في ظل تلقيهم رواتبهم بالليرة اللبنانية؛ الأمر الذي يعني خسارتهم ثُلث ما قاموا بادخاره تقريبًا”.

ولفتت عطا إلى أن التحويلات التي تجري عبر “ويسترن يونيون” تتم بالدولار؛ حيث ترفض الشركة العالمية استلام المبالغ بالعملة المحلية، ويقوم وكلاؤها بشراء الدولار عند حاجز ألفَي ليرة وليس 1507، كما هو بالسعر الرسمي؛ وهو ما زاد الطلب على الدولار خلال اليومين الماضيين.

اقرأ أيضًا: لبنان يترقب نتائج التأجيلات.. ومحطات الوقود تبدأ الإضراب

وأضافت الصحفية الاقتصادية أن هناك ضغطًا حقيقيًّا على الدولار ليس مفتعلًا في الفترة الحالية يرتبط بموعد استحقاق عدة آجال بالدولار للمواطنين؛ ومن بينها إيجارات بعض المنازل المسجلة عقودها بالدولار في الوقت الذي لجأ فيه مختلف الشركات إلى تسديد رواتبها بالليرة اللبنانية وليس بالدولار، بينما توقفت شركات أخرى عن تسليم الدولار إلى البنوك؛ لمعرفتها أن البنوك لن تقوم بمنحها أموالها بالدولار مرة أخرى.

وتابعت عطا بأن بعض أصحاب الشركات قاموا باستبدال الدولار الموجود لديهم في السوق السوداء؛ من أجل تسديد رواتب الموظفين بالليرة اللبنانية، مؤكدة أن الشركات الخاصة، تحديدًا، لم تحدد آلية في التعامل مع أزمة سعر الصرف التي زادت من كلفة المعيشة اليومية وأثرت سلبًا على بعض السلع.

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات