أردوغان يواصل قمع معارضيه مروجاً لمحاولة انقلاب جديدة

كيوبوست

أصدرت السلطات التركية قراراً باعتقال أكثر من أربعمئة من أفراد الجيش، غداة اعتقال نحو مئتين آخرين، واتهمتهم بالتواصل مع جماعة فتح الله غولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، والذي يتهمه الرئيس التركي بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.

وفي ما يشبه الترويج لعملية انقلاب جديدة؛ بهدف التبرير لمثل هذه الممارسات، قالت وكالة الأناضول الرسمية التركية: إن عملية الاعتقال قد جرت بالتنسيق مع الشرطة في 22 إقليماً؛ حيث تم توقيف 145 شخصاً بالفعل من المطلوبين، بينهم مدرسون وأطباء، بينما لم يعلن عن نتائج التحقيقات معهم حتى الآن.

إقصاء المعارضة

يشكك المحلل السياسي الكردي فايق دلو، في وقائع ما حدث عام 2016، وإمكانية وصفه بالانقلاب؛ خصوصاً أن الرئيس التركي استغل ما حدث في التنكيل بمعارضيه، والادعاء بأنهم وقفوا خلف كل ما حدث، مشيراً إلى أن “الأزمة الحقيقية التي يواجهها أردوغان في الوقت الحالي تكمن في رغبته في تغيير عقيدة الجيش التركي”؛ ليتحول إلى جيش يدافع عن جماعة الإخوان المسلمين، والمصالح السياسية لأردوغان، وليس عن الأمة التركية، وفي إطار هذا التغيير العقائدي ستتم الإطاحة بأي شخص يبدي اعتراضاً أو رأياً مخالفاً، تحت زعم الانتماء إلى المعارضة.

اقرأ أيضاً: سوء إدارة أردوغان للأزمة يسبب حالة من الهلع في تركيا

يؤكد دلو أن التحركات التي يتم اتخاذها بحق المعارضين بدعوى مساندة الانقلاب تعكس بشكل واضح “رغبة أردوغان في إقصاء معارضيه من المشهد بشكل كامل، بعد تورطه في أزمات خارجية وسعيه الدؤوب لإسكات أي صوت معارض بالداخل”، حتى تبدو الأوضاع الداخلية هادئة بعكس الحقيقة، وفي ظل تردي الأوضاع الاقتصادية “يكون التنكيل بالمعارضين بدعوى العمالة مع الخارج منهجاً منطقياً لإسكات أي صوت يمكن أن يعارض”.

اقرأ أيضاً: في ثلاثة أسئلة.. كيف يعيش حزب العدالة والتنمية أسوأ أيامه؟

وكانت الخارجية الأمريكية قد حذرت، في تقرير صادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، من ضلوع تركيا في انتهاكات لحقوق الإنسان بالجملة، وعدم مبادرة السلطات إلى التحقيق بشكل جدي في الخروقات المسجلة، بعدما تم رصد فصل كامل لأكثر من 45 ألفاً من أفراد الشرطة والجيش و130 ألف موظف حكومي، فضلاً عن اعتقال أكثر من 80 ألف مواطن وإغلاق 1500 منظمة غير حكومية.

تحقيقات مستمرة

وقررت محكمة محلية في إسطنبول الإفراج عن 10 متهمين من أصل 16 متهماً عُرضوا عليها، مع استمرار حبس 6 فقط، لحين استكمال التحقيقات، علماً بأن جميع المتهمين الذين عرضوا عليها من أفراد الجيش الذين تم توقيفهم بداية الأسبوع الجاري، في عملية منفصلة نفذتها الشرطة بمدينة ديار بكر؛ جنوب شرق تركيا.

اقرأ أيضًا: بعد فشله في إرسالهم إلى أوروبا.. أردوغان يقتل المدنيين السوريين

الأمر ليست له علاقة بوجود محاولة انقلاب جديدة، حسب الكاتب والمحلل السياسي التركي، فراس رضوان أوغلو، الذي يؤكد أن قرار التوقيفات الجديدة يأتي لحين انتهاء التحقيقات معهم في ما هو منسوب إليهم من اتهامات ومواجهتم بالأدلة إن وجدت، مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت عودة نحو نصف الموقوفين إلى أعمالهم بعد ثبوت براءتهم، وعدد كبير منهم عاد إلى ممارسة أعماله.

وأضاف أوغلو أن عملية التوقيف تتم بناءً على معلومات أو بلاغات، وقد تكون هذه البلاغات كيدية، مشيراً إلى أنه نتيجة لإبعاد أعداد كبيرة من قوات الجيش في ما بعد 2016، تم ضم أعداد أخرى كبيرة أيضاً؛ ومن ثمَّ يمكن أن تكون هناك شبهات حول بعضهم.

اقرأ أيضًا: وثيقة جديدة تكشف نشاطات تركيا التجسسية في 92 دولة حول العالم

إلا أن صحيفة فرنسية نشرت، في وقت سابق، تحقيقاً مطولاً عن مجموعة من الأكاديميين وأساتذة الجامعات، ممن تم القبض عليهم إبان محاولة الانقلاب المزعومة في عام 2016؛ لكنهم لم يتمكنوا حتى الآن من العودة إلى وظائفهم أو استئناف حياتهم بشكل طبيعي بعد إطلاق سراحهم.

يشير أوغلو إلى أن الموضوع الخاص بالتوقيفات والتحقيقات المرتبطة بالجيش أصبح بعيداً بشكل كامل عن التأثير في الأمور السياسية والانتخابية، مع وجود تنافس بين الحزب الحاكم والأحزاب السياسية الجديدة؛ وهو أمر ليست له علاقة بما يحدث في المؤسسات الأمنية.

 اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات