الواجهة الرئيسيةترجماتتكنولوجيا

أداة في يد الشرطة أم خطر على حياة أفرادها؟

كاميرات المراقبة المنزلية مصدر قيِّم للمعلومات لمؤسسات تنفيذ القانون.. وخطر مميت في الوقت ذاته

كيوبوست- ترجمات

درو هارويل♦

قدمت قوات الشرطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة أكثر من 20,000 طلب في العام الماضي للحصول على لقطات جرى التقاطها بواسطة “كاميرات جرس الباب” التي صنعتها شركة “رينغ”، وكاميرات مراقبة منزلية أخرى؛ مما يؤكد كيف أن النمو السريع لتكنولوجيا المراقبة المنزلية غير المكلفة قد أعطى سلطات تنفيذ القانون الأمريكية قدرة غير مسبوقة على مراقبة الحياة في الأحياء.

تعكس الطلبات سياسة شركة “رينغ” التي تملكها شركة “أمازون”، بالسماح لإدارات الشرطة والإطفاء بطلب مقاطع فيديو من مالكي الكاميرات الذين يعيشون بالقرب من مسرح الجريمة. احتفى بعض الضباط بـ”المخبرين الرقميين”؛ لمساعدتهم على جمع أدلة قيمة ومراقبة الجمهور بشكل عام.

لكن انتشار هذا النوع من كاميرات المراقبة التي كان يقتصر وجودها في المطارات والبنوك والمتاجر الكبرى، قد أدى أيضاً إلى تصوير ملايين الأشخاص الغافلين؛ بما في ذلك جيران مالكي الكاميرات والمتظاهرون السلميون، وأي شخص آخر يسير في منطقةٍ سكنية، من دون علمهم أو موافقتهم.

اقرأ أيضاً: المراقبة الحكومية على الأفراد: أسلوب الدولة الصينية في ضبط المجتمع

بعض هذه المخاوف بدأت تأتي من مسؤولي تنفيذ القانون أنفسهم. فقد قتل مسلح اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في مجمع سكني، الشهر الماضي، في جنوب فلوريدا، في واحدٍ من أكثر الأيام دموية في تاريخ المكتب؛ حيث تمكن المسلح من رؤية العميلَين وهما يقتربان من باب منزله من خلال كاميرا منزلية، قبل أن يطلق النار عليهما.

يقول المستشار الأمني وضابط متقاعد في شرطة جنوب ميامي، إن الكاميرات العاملة دائماً “أعطتنا قدراً كبيراً من الأدلة على الجرائم التي كانت سابقاً تستعصي على الحلِّ”؛ “لكننا لم نفكر كثيراً في احتمالات استخدام هذه الأنظمة ضدنا”.

كاميرا جرس الباب من شركة “رينغ”- أرشيف

أدى تقبل المستهلك للجيل الجديد من كاميرات الحماية المنزلية الرخيصة وسهلة الاستخدام إلى جلب تكنولوجيا المراقبة إلى الأحياء الأمريكية على نطاقٍ واسع. في حين أن العدد الدقيق للأجهزة غير معروف، فإن عدد كاميرات شركة “رينغ” المتصلة بالإنترنت وكاميرات “جوجل نيست” وغيرها من شركات كاميرات جرس الباب، ربما يصل إلى الملايين.

أكثر من 2000 قسم شرطة وإطفاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة لديها اتفاقيات تعاون مع نظام “رينغ”، بالمقارنة مع 60 قسماً في عام 2018، وفقاً لتحليل “واشنطن بوست” لبيانات الشركة. وقد تسارعت وتيرة الاتفاقيات الجديدة بسرعة إلى “شراكتين” جديدتين في اليوم.

وتسمح هذه الشراكات للضباط أن يطلبوا من جميع مالكي الكاميرات الواقعة ضمن نطاق نصف ميل مربع من مسرح الجريمة، تقديم تسجيلات كاميراتهم التي قد تساعد في القضية، وأصبحت وكالات الأمن تبحث عن تسجيلات الفيديو بمعدلات مذهلة الارتفاع.

على سبيل المثال، ترسل الشرطة في ميلووكي الآن طلبات للحصول على تسجيلات كاميرات “رينغ” عن كل جريمة قتل وإطلاق نار غير مميت في المدينة؛ في العام الماضي طلب الضباط هناك تسجيلات فيديو أكثر من 800 مرة، حسب ما صرح الرقيب إفرين كورنيجو، المتحدث باسم الشرطة. واتفاقيات “رينغ” مع مؤسسات تطبيق القانون قائمة في جميع الولايات، باستثناء مونتانا ووايومنغ، وهي تغطي كل أنواع المجتمعات الأمريكية، من البلدات النائية إلى المدن المكتظة.

اقرأ أيضاً: تخوفات من تصدير تكنولوجيا مراقبة الأفراد الفائقة إلى دول استبدادية!

لكنّ المدافعين عن الخصوصية يقولون إن الأنظمة تهدد أيضاً ببدء عصرٍ جديد من رقابة الشرطة المفرطة؛ فقد طلب المحققون في لوس أنجلوس الذين قالوا إنهم يحققون في اندلاع حوادث متفرقة؛ من ضمنها إصابات جسدية وجرائم تخريب بالممتلكات، مقاطع فيديو من مالكي “رينغ” في ضوء الاحتجاجات التي قامت بها حركة “حياة السود مهمة” في الصيف الماضي، حسب ما ظهر من الطلب الذي قدمه المحققون، والذي كشفت عنه الشهر الماضي مجموعة للدفاع عن الحقوق تسمى “مؤسسة الجبهة الإلكترونية”.

قال ماثيو غارغيليا، المحلل في مؤسسة الجبهة الإلكترونية، “طلب التسجيلات ربما كان قد قدم لهم تسجيلات عن مجرمين مشتبه بهم؛ ولكن في الوقت نفسه قد يقدم لقطات لمتظاهرين سلميين مناهضين للتجاوزات والانتهاكات التي يقوم بها رجال الشرطة، ووصفها بأنها تذكير مخيف بأن الكاميرات تراقب الأمريكيين أثناء ممارستهم حقوقهم التي ضمنها التعديل الأول للدستور الأمريكي. وقال إن أصحاب المنازل ربما سيعترضون إذا قام ضباط الشرطة بتركيب كاميرا عالية الدقة موجهة نحو باب منزلهم؛ لكنهم قد لا يعترضون إن قام جيرانهم بذلك، على الرغم من أن النتيجة هي ذاتها.

الشرطة الأمريكية تستخدم كاميرات المراقبة المنزلية في عملياتها- وكالات

ترسل شركة “رينغ”، عبر البريد الإلكتروني، طلبات الشرطة مباشرة إلى مالكي الكاميرا؛ بما في ذلك اسم الضابط وتفاصيل الحادث، ويمكن للمحققين طلب ما يصل إلى 12 ساعة من اللقطات. بإمكان مالكي الكاميرات تجاهل تلك الطلبات؛ لكن الضباط قالوا إن الكثيرين حريصون على الامتثال. وبمجرد مشاركة الفيديو، يمكن لوكالات تطبيق القانون الاحتفاظ بالفيديو إلى الأبد، واستخدامه أو مشاركته كيفما يحلو لهم.

لا تعد كاميرات الأمن المنزلي شيئاً جديداً؛ ولكن سهولة استخدام الأنظمة الحديثة وانخفاض أسعارها (تبدأ أجراس الباب من “رينغ” بسعر 59 دولاراً، والعديد من منافسيها لا تتجاوز أسعارها الـ200 دولار) قد وسعت بشكل كبير سوقاً كان زبائنها في يوم من الأيام الأثرياء وهواة الكاميرات.

رفضت شركة “رينغ” تقديم أرقام مبيعاتها؛ لكن الشركة قدمت تلميحات عن بصمتها الواسعة عبر البلاد. في نوفمبر 2019، قالت الشركة إن أجراس الأبواب التي باعتها في الولايات المتحدة كانت تقرع 2.5 مليون مرة في اليوم العادي، و15 مليون مرة خلال عيد الهالوين.

اقرأ أيضاً: المدينة الذكية في مواجهة الإرهاب الغبي

قدر دان كالاتشي، الباحث في “ميديا لاب”، التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والذي حلل استخدام تطبيق رينغز نيبورز، أن أكثر من 3 ملايين كاميرا “رينغ” موجودة الآن على الإنترنت في جميع أنحاء البلاد. (للمقارنة، لندن واحدة من أكثر المدن التي تخضع للمراقبة في العالم، لديها ما يقدر بنحو 600,000 كاميرا دارة تليفزيونية مغلقة CCTV).

كما ساعدت المنافسة بين عمالقة التكنولوجيا على تطوير قدرات المراقبة للكاميرات. أنفقت شركة “جوجل”، التي تبيع شركة “نيست” التابعة لها مجموعة من كاميرات المراقبة المنزلية الداخلية والخارجية، مبلغ 450 مليون دولار في أغسطس للاستحواذ على 6 في المئة من أسهم شركة “إيه دي تي” ADT العملاقة للأمن المنزلي، قائلة إن الصفقة ستساعد في “إنشاء الجيل التالي من أمن المنزل الذكي”.

وصرحت شركة “رينغ”، الأسبوع الماضي، بأن أحدث طراز لها يضم مستشعرات رادار يمكنها تتبع حركة الشخص، وكاميرات متطورة يمكنها تسجيل الزائرين من “الرأس إلى أخمص القدمين”، و”حساسات للحركة ثلاثية الأبعاد محسنة” تمكن الكاميرات من اكتشاف شخص ما من مسافة تصل إلى 30 قدماً. وأعلنت الشركة أيضاً عن كاميرا محمولة على طائرة مسيرة لم يتم إصدارها بعد، تسمى “كاميرا دائماً في البيت” Always Home Cam التي يمكن أن تطير بنفسها في داخل أرجاء البيت.

كاميرا “أولويز أت هوم” التي تحلق تلقائياً في أرجاء البيت وترسل صورها عبر الإنترنت إلى الهاتف المحمول- “بي بي سي”

حالياً شركة “رينغ” هي الوحيدة بين عمالقة التكنولوجيا المستعدة لمساعدة الشرطة في الحصول على الفيديو المنزلي من زبائنها. قال متحدث باسم “جوجل نيست” لصحيفة” واشنطن بوست”، يوم الإثنين، إن الشركة “ليست لديها خطط لهذا النوع من الشراكة”.

قال ضباط الشرطة إنهم أصبحوا أكثر راحة في طلب الفيديو في السنوات الأخيرة منذ أن أصبحت كاميرات الهواتف المحمولة جزءاً منتشراً في كل مكان من الحياة الحديثة؛ لكن الكاميرات المنزلية تضيف فائدة إضافية، لأنها تعمل وتراقب على مدار 24 ساعة في اليوم؛ ولأن المالكين لا يعلمون دائماً المدى الكامل لما التقطوه.

قال العديد من الضباط إن البحث عن كاميرات جرس الباب من شركة “رينغ”، وغيرها من كاميرات الحماية المنزلية الشهيرة، أصبحت جزءاً روتينياً من عميلة تمشيط الحي بعد ارتكاب جريمة ما، وعندما يرون واحدة يطلبون من المالك تخزين ما التقطته الكاميرا. بالنسبة إلى جرائم مثل سرقة طرود البريد، والسطو على السيارات التي غالباً ما كانت تترك للضباط القليل من الأدلة يمكن أن تقدم مقاطع الفيديو دليلاً مفيداً أو حتى التعرف على المشتبه به على الفور.

لكن العديد من الإدارات تستخدم النظام أيضاً في الجرائم الأكثر خطورة. زار المحققون منازل بها كاميرات جرس الباب أثناء البحث عن أدلة لمعرفة من زرع قنبلتين أنبويتين بالقرب من مبنى الكابيتول الأمريكي في الساعات التي سبقت اقتحامه في 6 يناير من قِبل حشد غاضب.

قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، الذي قال إن وكلاءه “يستخدمون كل أداة نمتلكها”، بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو للمشتبه به التي تم التقاطها بواسطة كاميرا حماية منزلية لمالك منزل قريب تم شراؤها من شركة “آرلو”، التي يبدأ سعر كاميراتها المتصلة بالإنترنت بأقل من 200 دولار.

اقرأ أيضاً: كيف تمنع شركات الهاتف من تعقب تحركاتك؟

ومع ذلك، كشفت معركة بالأسلحة النارية، الشهر الماضي، في صن رايز بولاية فلوريدا، كيف يمكن استخدام كاميرات الحماية المنزلية لصالح المجرمين؛ فقد قُتل اثنان من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، وأصيب ثلاثة آخرون أثناء محاولتهم تنفيذ أمر تفتيش لمنزل رجل يتهم في قضية تتعلق بجرائم ضد أطفال.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن المشتبه به ديفيد لي هوبر، أطلق النار عندما اقترب العملاء من الباب وقتل نفسه في وقتٍ لاحق. رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي الإفصاح عن نوع الكاميرا التي استخدمها أو تقديم المزيد من التعليقات؛ لكن أفراد تطبيق القانون أخبروا صحيفة “ميامي هيرالد” أن المشتبه به استخدم كاميرا جرس الباب في الكمين.

ضابطا شرطة من شيكاغو يراجعان تسجيلات كاميرا منزلية للكشف عن مطلق النار- “إي بي سي 7”

قال تشاك ويكسلر، المدير التنفيذي لمنتدى أبحاث الشرطة التنفيذية، وهي منظمة غير ربحية تقدم المشورة لوكالات الشرطة، إن كاميرات الحماية المنزلية كانت مصدراً مفيداً للضباط الذين يحتاجون إلى أكبر قدر ممكن من المساعدة في التحقيق في جريمة ما؛ لكنه قال إن إطلاق النار كان بمثابة “دعوة للاستيقاظ” للضباط العاملين في الميدان.

يضيف ويكسلر: “ما حدث هناك سيؤثر على أقسام الشرطة؛ حيث إن لديهم شيئاً آخر يدعوهم للقلق”. “مجرد طرق باب شخص ما يمكن أن يكون خطيراً. لقد تدربوا على كيفية القيام بذلك. ولكن هذا يقدم لنا تحذيراً كيف يكون لهذه التكنولوجيا عواقب غير مقصودة”.

أثار مسؤولو تطبيق القانون الفيدراليون مخاوف بشأن احتمال حدوث هذا النوع من المخاطر بالضبط من قبل. ذكرت نشرة مسربة من مكتب التحقيقات الفيدرالي من عام 2019، أول من نشرها صحيفة “إنترسبت”، أن كاميرات جرس الباب وغيرها من أجهزة المراقبة المتصلة بالإنترنت يمكن أن تعرض رجال الأمن للخطر من خلال تنبيه المشتبه بهم إلى وجودهم، والتقاط صور لوجوههم وتشكيل “خطر على سلامتهم الحالية والمستقبلية”. وقال عملاء في نيو أورلينز، في “تنبيهٍ مهني آخر” لمكتب التحقيقات الفيدرالي، إنه جرى إحباط عملهم من قِبل مشتبه به بسبب كاميرا جرس الباب؛ فقد “كان المشتبه به يرى ويسمع كل ما يدور حول منزله” عندما حاولوا تنفيذ عملية تفتيش.

قال دي أنجلو، رئيس شرطة جنوب ميامي المتقاعد، إن عمليات القتل التي تعرض لها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي مؤخراً في فلوريدا يجب أن تحفز الشرطة على استخدام أكثر لأجهزة التشويش على شبكة Wifi؛ لإيقاف الإنترنت في المنازل، حيث يمكن لكاميرا جرس الباب فضح تحركاتهم.

وأضاف: “يجب أن يكون هذا جزءاً من البروتوكول الآن عند القيام بالاستطلاع”. “يجب تضمين بعض الإجراءات المضادة؛ حتى نتمكن من هزيمة هذه الأجهزة”.

اقرأ أيضاً: “الرواية الكاملة”.. جريمة في منزل الفنانة نانسي عجرم

بالنسبة إلى مَن هم خارج سلك الشرطة، فقد تركت آثار كل تلك المراقبة في الحي تأثيراً ألطف. ليزلي ميلر أم في غوليتا بولاية كاليفورنيا، تقوم بتعليم أطفالها الثلاثة في المنزل أثناء جائحة كورونا، تركت أولادها يلعبون في المساحات العشبية في الحي، معتقدة أن اللعب في الخارج مفيد لصحتهم أثناء فترة الإغلاق الشامل؛ لكنها فوجئت عندما جرى نشر مقطع فيديو من “رينغ” على مجموعة للجيران في “فيسبوك” يظهر فيها ابنها البالغ من العمر 7 سنوات وهو يرمي كرة من البلاستيك على كاميرا مراقبة أحد الجيران. (يقول إنه كان يحاول رميها فوق السطح). اقتادته إلى باب الجار؛ حيث قرعوا جرس باب “رينغ” وتركوا رسالة اعتذار عندما لم يرد أحد. لكن أكثر من 70 شخصاً شاهدوا الفيديو بالفعل، وكونوا آراءهم الخاصة، مع تعليقات للبعض حول كيفية معاقبة الصبي. وهدد أحد الجيران في ما بعد بالاتصال بالشرطة لتقديم شكوى؛ بسبب “أبوة غير مسؤولة”.

كاميرات المراقبة – أرش

قالت ميلر إنها شعرت بالإحباط لأن تصرفاً أرعن من ابنها الصغير قد نُشر علناً من دون علمها، في مقطع فيديو أظهره وكأنه مجرم.  كيف سيعامله جيرانها في المرة القادمة التي يخرج فيها للعب؟ كانت قلقة من أن الكاميرات كانت تضخم الارتياب لدى الناس، مما يجعلهم أكثر عرضة للشك في الجيران الذين يرونهم فقط من خلال شاشة الفيديو. واضطرت لإجراء محادثة مع ابنها كانت تأمل ألا تجريها قبل أن يكبر، قالت له إنه عندما يكون بالخارج، غالباً ما يكون تحت المراقبة المستمرة.

اقرأ أيضاً: التحرش بالأطفال.. مرض أم اضطراب؟

قالت له “في كل مرة تركب فيها دراجتك في هذا الحي فمن المحتمل أن يكون هناك 50 كاميرا تراقبك، إن اتخذت قراراً سيئاً، فستلتقطك هذه الكاميرات”.

كرهت أن تكون هذه الكاميرات جزءاً من تحفيزه، لكنها كانت قلقة بشأن ما يمكن أن يجلبه التسجيل المحتمل التالي.

تقول ميلر “أريده أن يتخذ خيارات جيدة؛ لأنه يهتم بالأشخاص الذين يعيشون في تلك المنازل، وليس لأنه خائف من العقاب، ولكن هناك القليل جداً من التسامح عن الأخطاء عندما يتم التقاط الأشياء بالكاميرا”.

 

♦مراسل “واشنطن بوست” لشؤون التكنولوجيا، يغطي تأثيرات الذكاء الاصطناعي على حياتنا.

المصدر: واشنطن بوست

اتبعنا على تويتر من هنا

 

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات